أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس "مؤسسة مستقلة" من أجل "جلاء" مصير آلاف المفقودين في سوريا على مدى 12 عاما، بعد طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.

القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، يشير إلى أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين، لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

ويلفت النص إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.

لكنه لا يحدد طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وأشادت المفوضية السامية عبر حسابها في تويتر "بالمبادرة التي تشتد الحاجة إليها"، مضيفة أن "للعائلات الحق في معرفة مصير ومكان وجود أقاربها للمساعدة في مداواة جراح المجتمع ككل".

من جهته، قال المسؤول في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لويس شاربونو "يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمان حصول هذه المؤسسة الجديدة على الموظفين والموارد اللازمين"، مردفا "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

ويدعو قرار الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.

وكانت "زمان الوصل" حصلت على وثائق جديدة، بينها بيانات وفاة سجلت عام 2022، وتصاريح دفن، وشهادات توضح مصير معتقلين اعتقلوا خلال الأعوام 2011 وحتى 2015، بالإضافة لمعلومات عن تنقلاتهم داخل الأفرع الأمنية، وأسماء المسؤولين عن اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم في النهاية، قبل دفنهم بمقابر جماعية.

وتشمل القائمة أسماء بارزة من أوائل الناشطين والكتاب والأطباء والثوار في المناطق التي شهدت مظاهرات ضد الأسد، والملفت عدد الأشقاء الذين قتلوا، حيث أبيدت عوائل بأكملها.

كما يبرز بين الأسماء الواردة في القائمة اثنان من حملة الجنسية الفرنسية وواحد يحمل الجنسية الأمريكية.

وسلمت "زمان الوصل" الأسماء لجهات حقوقية دولية.