استخدام سوريين بشكل غير قانوني كعمال نظافة في حدائق العطلات في ألمانيا

تم توبيخ شركة توظيف في "بيلثوفن" بشدة من قبل "هيئة التفتيش العمالي" بسبب استخدامها على نطاق واسع عمال نظافة (سوريين بالأغلب) غير قانونيين في منتزهات العطلات بحسب ما ذكرت صحيفة "دي ستينتور" والتي قالت إن بعضهم أيضا يتلقى بنفس الوقت مساعدة من البلدية أو تعويضًا من مركز استقبال طالبي اللجوء فوق المال الذي حصلوا عليه سراً.

وكشفت الصحيفة ان هيئة التفتيش تحدثت عن " هيكل غامض" بين شركة التوظيف  في "بيلثوفن" ومقاول وطني، يتعلق الأمر بشركة تنظيف واجهت نقصًا في العام 2022 وتواصلت مع شركة التوظيف في "بيلثوفن".

بعد ذلك، استخدمت الشركة نفسها هيكلًا يتألف من أربع شركات توظيف أخرى. وستقدم هيئة التفتيش العمالي الهولندية غرامة كبيرة لجميع الأطراف المعنية بعد انتهاء التحقيق.

تم الكشف عن القضية بعد أن قدمت بلدية "نونسبيت" تقريرين إلى مفتشية العمل في ايار مايو 2022، كانوا حول وكالة توظيف ستنشر عمال تنظيف في العديد من حدائق العطلات وتدفع أموالاً (سوداء) بعد بضعة أسابيع، تم فحص مكان العمل في حديقة العطلات. قامت شركة تنظيف تعمل على المستوى الوطني بتنظيف منازل العطلات هناك، كان لدى شركة التنظيف عدد قليل جدًا من موظفيها لهذا الغرض، فقد استعارت موظفين إضافيين من وكالة توظيف "بيلتهوفن" ، من بين آخرين.

وبحسب الصحيفة تم طلب بطاقات الساعات من وكالة التوظيف ومنظمات التنظيف خلال عملية التفتيش. وبالمجمل، تم توثيق 198 عاملاً، حيث لم يتم تحديد هوية 193 رجلاً وامرأة على الفور. وبعد أن طلبت هيئة التفتيش العمالي البيانات، لم يتم تحديد هوية 64 شخصًا.

وتؤكد الصحيفة أن معظم العمال الذين تم تحديد هويتهم هم من سوريا. بناءً على ذلك، يفترض أن معظم العاملين العاملين بشكل غير قانوني، إن لم يكونوا جميعًا، من سوريا. كما تبين أن الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم لم يتلقوا مكافأة ملائمة وفقًا لقواعد عملهم في مجال التنظيف.

استنتجت هيئة التفتيش أن الشركة المنظفة كانت مهملة. "كان على الشركة أن تتساءل في الوقت الذي يمكن لوكالة التوظيف أن توفر عددًا كبيرًا من العمال، ما إذا كان كل ذلك تم بعناية أو لا، خاصةً في ظل نقص العمالة في سوق العمل".

وكشفت الصحيفة أن وكالة التوظيف قامت بتأجير العمالة من شركة تابعة لها. وما لفت الانتباه أن وكالة التوظيف في "بيلثوفن" والشركة التابعة لها لهما نفس المالك. وتقوم الشركة التابعة بتأجير العمالة من ثلاث وكالات توظيف أخرى.

وفقًا لما استطاعت هيئة التفتيش العمالي التحقق منه، ليس لدى هذه الشركات الثلاثة المستعان بها موظفون مثبتون فيها، ويشتبه أيضًا في أنها تستعير العمالة من مقاولين آخرين. ومع ذلك، لم يتقدم التحقيق الخاص بالتفتيش العمالي بعيدًا عن هذه الشركات الثلاثة، لأن جميع ثلاثة أصحاب وكالات التوظيف غير متاحين. وقد باءت محاولات هيئة التفتيش العمالي للتواصل مع هذه الوكالات الثلاثة عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والزيارات الميدانية حتى الآن بالفشل.