أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

عقوبات بريطانية على وزير الدفاع ورئيس أركان النظام السوري

تم إقرار تجميد الأصول وحظر السفر - أرشيف

قالت وسائل إعلام غربية إن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات جديدة ضد شخصيات عسكرية سورية بسبب العنف الجنسي المرتبط بالحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من 12 عاماً.

وتماشياً مع اليوم الدولي لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على شخصيتين سوريتين رئيسيتين لتورطهما المزعوم في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

واستهدفت العقوبات بشكل خاص شخصين يشغلان مناصب مهمة في سوريا وهما وزير الدفاع "علي محمود عباس"، و رئيس الأركان "عبد الكريم محمود إبراهيم".

وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّ العقوبات تشمل تجميد أصول العماد علي محمود عباس والعماد عبد الكريم محمود إبراهيم ومنعهما من السفر.

وأضاف أنّ عباس له "دور في قيادة الجيش والقوات المسلّحة السورية التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضدّ المدنيين".

وتابع أنّ العماد إبراهيم "ضالع في قمع المدنيين السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية التي لجأت إلى الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

تجميد الأصول وحظر السفر
وبحسب تقرير لموقع bnn.network ترجمت " زمان الوصل" مقتطفات منه يعيد هذا الإجراء الحاسم تأكيد التزام المملكة المتحدة الثابت بمعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال "النزاع السوري" المستمر-حسب وصفه، وقد تم إقرار تجميد الأصول وحظر السفر ضد هؤلاء الأفراد كنتيجة مباشرة لفظائعهم.

وفي يوم إحياء لذكرى الجهود العالمية للقضاء على العنف الجنسي في مناطق النزاع أثبتت المملكة المتحدة بقوة تفانيها في هذه القضية. وكجزء من إجراءاتها العقابية فرضت حكومة المملكة المتحدة عقوبات على شخصين سوريين رفيعي المستوى متورطين بالعنف الجنسي الواسع النطاق المرتبط بالنزاع في سوريا.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة ترمز إلى التزام المملكة المتحدة بضمان مساءلة أولئك الذين يرتكبون أعمالاً غير إنسانية أثناء النزاعات. ويتجلى تصميم الدولة في الإجراءات الحازمة التي اتخذتها ضد الأفراد الذين تسببت أفعالهم في معاناة وحزن هائلين للشعب السوري.

وأكدت المملكة المتحدة ، في بيان صحفي صدر مؤخرًا، على موقفها ضد العنف الجنسي في حالات النزاع.

وذكرت أن المسؤولين عن مثل هذه الجرائم البشعة في سوريا سيواجهون عقوبات صارمة، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر. ويؤكد هذا الإعلان التزام الدولة بمحاسبة المخالفين وضمان العدالة للناجين.

وشدد اللورد طارق أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع، على هذا الموقف.

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" قال أحمد: "اليوم هو اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، سيتحد التحالف الدولي لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ، ودعم الناجين وتقديم الجناة إلى العدالة".

وذكر التقرير الذي كتبه المحلل السياسي "مؤمن زيلمي" أن العقوبات ليست مجرد إجراءات عقابية، ولكنها أيضًا بمثابة إشارة واضحة للتضامن مع الناجين. كما أنها بمثابة إدانة قوية لمثل هذه الأعمال غير القانونية.

خطوة نحو العدالة
وأردف التقرير أن هؤلاء الأفراد متهمون بإعطاء الإذن بارتكاب أعمال عنف جنسي وجنساني، بما في ذلك الاغتصاب المنهجي للمدنيين.

وقد أدت أعمال القمع التي يمارسونها وسيطرتهم على القوات العسكرية إلى انتشار استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

ويحظر تجميد الأصول بشكل فعال على أي مواطن بريطاني أو أي شركة مقرها المملكة المتحدة من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يتحكم فيها أو يحتفظ بها الأفراد الخاضعون للعقوبات. وفي الوقت نفسه ، يضمن حظر السفر منع هؤلاء الأفراد من الدخول أو البقاء في المملكة المتحدة.

25 فردًا وثمانية كيانات
وفي السابق، في أبريل / نيسان، وسع الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات المفروضة على سوريا بإضافة 25 فردًا وثمانية كيانات، بما في ذلك أفراد من عائلة رأس النظام السوري، واتهمهم الاتحاد الأوروبي بالقيام بأنشطة غير مشروعة مثل تصنيع المخدرات والاتجار بها.

وتمثل هذه التطورات جهداً دولياً للتصدي للعنف الجنسي في مناطق الصراع. من خلال فرض هذه العقوبات، فإن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يعاقبان الجناة فحسب، بل يلفتون الانتباه أيضًا إلى أهمية القضاء على مثل هذه الأعمال المروعة، وبالتالي ضمان عالم أكثر أمانًا للجميع.

فارس الرفاعي - زمان الوصل
(80)    هل أعجبتك المقالة (40)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي