صحفية سورية تتعرض للسرقة أثناء إعدادها تقريراً عن ظاهرة النشل في دمشق

في موقف يذكر بحلقات مسلسل مرايا للفنان الكوميدي ياسر العظمة تعرضت مراسلة أحد المواقع الإخبارية في دمشق للسرقة خلال إعدادها تقريراً عن النشل في دمشق.

وأشار موقع "أثر" المحلي الموالي إلى أن مراسلته "دينا عبد" لم تسلم من النشل الذي كانت تعد تقريراً عنه، ففي أثناء عودتها من عملها لتستقل السرفيس للوصول إلى منزلها وعند اقترابها من السرفيس في ظل الازدحام الحاصل تم نشل جزدان النقود من حقيبتها من دون أن تشعر، وأضافت: "أحمد الله أن هويتي كانت في جيبي وإلا ستكون المصيبة أعظم".

وأضافت المراسلة أنّ 99% من عمليات النشل تستهدف السيدات إذ يلجأ اللصوص لسرقة المحفظة اليدوية أو الحقيبة أو الهاتف المحول مشيرة إلى أنّ غالبية العمليات تجري في المناطق المزدحمة كالأسواق الشعبية ومواقف النقل العام والكراجات.

إلّا أنّ ظاهرة جديدة قديمة نشطت في الآونة الأخيرة وهي نشل الهواتف خصوصاً أن ثمنها أصبح مرتفعاً جداً في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها جميع الناس.

وتشهد مناطق سيطرة سلطة الأسد انتشاراً كبيراً لعصابات السرقة وتجارة "المخدرات"، وحمل السلاح العشوائي في الشوارع، وسط حالة من الفلتان الأمني.

ويقوم النشالون بمهاجمة ضحاياهم بشكل مفاجئ لسرقة حقيبتهم أو هاتفهم المحمول، ويتسببون في إصابتهم بجروح. وغالبًا ما يتم تنفيذ هذه العمليات في ضوء النهار. وعلى الرغم من سعي الأشخاص لمساعدة الضحايا، إلا أنهم يتجنبون التصدي للنشالين في معظم الأحيان خوفًا من أن يكونوا مسلحين.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر في أحد مخافر مدينة دمشق لـلموقع  المذكور أن حوادت النشل في دمشق تزايدت بشكل كبير مؤخراً، والضبوط التي تنظم معظمها سرقة ونشل هواتف وجوالات وذلك لارتفاع أسعارها وإمكانية بيعها نقداً ما يحقق أرباحاً كبيرة للسارق، داعياً الناس إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء استخدام الهاتف في الشارع لجهة الجدران لا الطريق، ما يُصعّب مهمّة السارق، وإقفال نافذة السيارة حتى في أثناء الوجود داخلها، وعدم استخدام الهاتف في زحمة السير.

وأضاف المصدر أن "مكافحة جرائم النشل والسرقة تتطلب معالجات أخرى تخفف من هذه الظواهر، ومن المفضل العمل على إيجاد حلول لجذور الأزمة قبل أن تتحول لظاهرة لا يمكن كبحها بسهولة".

وتأتي تلك الحوادث تزامناً مع حديث يومي لوزارة الداخلية بحكومة الأسد حول تسيير دوريات مشتركة في شوارع مدينة دمشق ومحيطها لضبط الأمن والبحث عن المطلوبين بقضايا جنائية.

واحتلت سوريا المرتبة الثامنة عالمياً بارتكاب الجرائم، من أصل 142 دولة، والمرتبة 135 عالمياً في نسبة الأمان أيضاً من أصل 142 دولة، للعام 2023 وفق موقع "نامبيو" المهتم بتقييم مستوى الأمان والجريمة في العالم.

في حين كانت تحتل المرتبة 12 على مستوى العالم عام 2020، والمرتبة 11 في عام 2021، وحلت في المرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى في منطقة غرب آسيا.