المدعي العام اللبناني يستدعي رئيس المركزي بعد مذكرة توقيف من الانتربول

أمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، اليوم الاثنين، باستدعاء حاكم البنك المركزي، رياض سلامه لاستجوابه بعد صدور مذكرة توقيف دولية ضده في فرنسا بتهم فساد.

سيجيب سلامة على الاستدعاء في وقت لاحق من هذا الأسبوع، رغم عدم الإعلان عن موعد محدد.

تجري فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تحقيقات مع سلامة ورفاقه بشأن عدد لا يحصى من الجرائم المالية المزعومة، بما في ذلك الإثراء غير المشروع وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار. وأصدر قاضي تحقيق فرنسي في 16 مايو / أيار مذكرة توقيف دولية، بحق سلامة البالغ من العمر 72 عاما بعد رفضه السفر إلى باريس للاستجواب.

وقال مسؤولون في بيروت إن عويدات سيطلب رسميا من فرنسا تسليم ملفات قضية سلامة لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات المستقبلية ضده.

ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تسليم محافظ البنك المركزي السابق لفرنسا، قال المسؤولون - الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم - إن لبنان لا يسلم مواطنيه إلى دول أجنبية وأن القضية ستنظر في لبنان، مؤكدين أنه بمجرد استلام عويدات لملفات القضية من فرنسا، سيقرر ما إذا كان ينبغي أن يواجه سلامة العدالة في لبنان أو في أي مكان آخر.

وتلقت النيابة اللبنانية في عام 2020 اثنين من نشرات الإنتربول الحمراء بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان. ولا يزال غصن في لبنان.

ونفى سلامة جميع الاتهامات بالفساد، قائلا إنه جنى ثروته من سنوات عمله كمصرفي في شركة ميريل لينش، وورث ممتلكات واستثمارات. وأكد أنه لن يستقيل إلا في حال إدانته. كما أعلن الأسبوع الماضي اعتزامه تقديم طلب استئناف ضد النشرة الحمراء للإنتربول.

وقال المسؤولون إن السلطات الفرنسية حددت يوم 31 مايو/ أيار لاستجواب رجا شقيق سلامة في فرنسا وماريان الحويك الشريكة المقربة لحاكم مصرف لبنان في 13 يونيو/ حزيران.

انتشرت تقارير عن قيام البنك المركزي اللبناني بتعيين شركة فوري أسوشيتد ليمتد، وهي شركة وساطة مالية مملوكة لرجا، للتعامل مع مبيعات السندات الحكومية التي تلقت الشركة من خلالها عمولات بقيمة 330 مليون دولار.

يشغل رياض سلامة، وهو مواطن لبناني فرنسي، منصبه منذ ما يقرب من 30 عاما، لكنه أعلن اعتزامه التنحي بعد انتهاء فترة ولايته الحالية في يوليو/ حزيران.

وجمدت الحكومات الأوروبية الثلاث في مارس/ آذار 2022 أصولا مرتبطة بالتحقيق تتجاوز 130 مليون دولار. وخلال زيارة إلى لبنان في مارس/ آذار، سأل الوفد الأوروبي سلامة عن أصول مصرف لبنان المركزي واستثماراته خارج البلاد، وشقة في باريس - يملكها سلامة- وشركة الوساطة التي يملكها شقيقه.

بعد الإشادة به باعتباره حارس الاستقرار المالي في لبنان، تحمل سلامة قدرا كبيرا من اللوم على الانهيار المالي في لبنان. وقال كثيرون إنه عجل الأزمة الاقتصادية التي أوقعت ثلاثة أرباع سكان لبنان البالغ عددهم ستة ملايين نسمة في براثن الفقر.