فرض غرامة قياسية على "ميتا" لنقلها بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الولايات المتحدة

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على ميتا الشركة الأم لفيسبوك بقيمة 1.3 مليار دولار الإثنين، وأمرها بوقف نقل بيانات المستخدمين عبر المحيط الأطلسي، في أحدث حالة بقضية استمرت عشر سنوات أثارتها مخاوف الولايات المتحدة من مراقبة الإنترنت.

وتعد الغرامة الصادرة من لجنة حماية البيانات الأيرلندية هي الأكبر منذ دخول نظام خصوصية البيانات الصارم في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ قبل خمس سنوات، متجاوزة عقوبة أمازون البالغة 746 مليون يورو عام 2021 لانتهاكات حماية البيانات.

هيئة الرقابة الأيرلندية هي منظم الخصوصية الرئيسي لشركة ميتا في الكتلة المكونة من 27 دولة لأن المقر الأوروبي لشركة سيليكون فالي العملاقة للتكنولوجيا يقع في دبلن.

وتعهدت ميتا، التي حذرت سابقا من إمكانية قطع الخدمات لمستخدميها في أوروبا، بالاستئناف ومطالبة المحاكم بتعليق القرار على الفور.

وقالت الشركة: "لا يوجد تعطيل فوري لفيسبوك في أوروبا".

وقال مسؤول الشؤون العالمية والدولية في ميتا، نيك كليغ، والمديرة القانونية جينيفر نيوستيد في بيان: "هذا القرار معيب وغير مبرر ويمثل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى التي تنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".

إنه تطور آخر في المعركة القانونية التي بدأت عام 2013 عندما قدم المحامي النمساوي والناشط في مجال الخصوصية ماكس شرمس شكوى حول تعامل فيسبوك مع بياناته بعد تسريبات المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن المتعلقة بمراقبة الولايات المتحدة للإنترنت.