الإنتربول يصدر مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

تلقى لبنان الجمعة إخطارا من الشرطة الدولية (الانتربول) بشأن حاكم المصرف المركزي المحاصر الذي تجنب المثول في باريس في وقت سابق من الأسبوع للاستجواب في قضية فساد رئيسية، حسبما ذكر مسؤولون.

تحقق فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه في عدد لا يحصى من الجرائم المالية، تتضمن الإثراء غير المشروع وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار.

وأصدر قاض تحقيق فرنسي يوم الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية بحق سلامة بعد عدم إجابته للاستدعاء من أجل الاستجواب في باريس.

مع ذلك، من غير المرجح أن يمتثل لبنان لإخطار الانتربول وأن يعتقل ويسلم سلامة إلى السلطات الفرنسية، نظرا لأن لبنان لا يسلم مواطنيه، بموجب قوانين البلاد.

في عام 2020، تلقى اثنتين من نشرات الانتربول الحمراء بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، الذي واجه اتهامات بسوء السلوك المالي في اليابان، إلا أنه لا يزال في لبنان.

وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية تلقيها نشرة الانتربول الحمراء، لكنها لم تعلق على الإجراءات المحتملة بحق سلامة، بينما لم يرد المتحدث باسم المصرف المركزي على الفور على طلبات للتعليق.

المسؤولون الذين تحدثوا للأسوشيتدبرس بشأن النشرة، فعلوا ذلك شريطة عدد الكشف عن هويتهم.

وينفي سلامة اتهامات بالفساد ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق كمصرفي استثماري في بنك ميريل لينش، وممتلكات واستثمارات موروثة. وقال إنه لن يستقبل إلا أدين في جريمة.

ويوم الجمعة أكد سلامة مجددا اعتزامه الطعن على مذكرة الإنتربول لأنه لم يتلق شخصيا استدعاء للاستجواب في باريس "وفق القواعد والقانون".

أعاد البنك المركزي الاستدعاء، الذي كان قد وصل أثناء غياب سلامة عن المصرف، بحسب ما ذكر مسؤولون قضائيون.

وقال سلامة للأسوشيتد برس "سأتقدم بطعن لإلغاء المذكرة".

تولى حاكم مصرف لبنان البالغ من العمر 72 عاما منصبه لنحو 30 عاما، لكنه يقول إنه يعتزم التنحي بعد انتهاء ولايته الحالية في يوليو/ تموز.

في مارس/ اذار 2022، جمدت الحكومات الأوروبية الثلاث، أكثر من 130 مليون دولار في صورة أصول مرتبطة بالتحقيق.

وخلال زيارة إلى لبنان في مارس/ اذار، استجوب الوفد الأوروبي سلامة بشأن أصول المصرف اللبناني المركزي واستثماراته خارج البلاد، وبشأن شقة في باريس يمتلكها سلامة وشركة السمسرة "فوري أسوشييتس" المملوكة لشقيقه رجا سلامة.

بينما كان يثنى عليه كحارس للاستقرار لبنان المالي، أصبح سلامة يلقى عليه باللوم بشدة منذ أواخر عام 2019 بالتسبب في الانهيار المالي للبلاد.

يقول كثيرون إنه عجل بالأزمة الاقتصادية التي أوقعت 75 في المائة من سكان لبنان البالغ عددهم ستة ملايين نسمة في براثن الفقر.