أثار قانون إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية، من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، مشكلة كبيرة لدى طرحه للمناقشة في مجلس الشعب التابع للنظام، حيث رأى بعض أعضاء المجلس أنه لا يجوز لهم النظر دستورياً في مشروع القانون.
وبناء عليه تم تحويل القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، لإصدار حكم نهائي فيما يتعلق بالخلاف الذي نشب بين الأعضاء، حول جواز مناقشة مثل هذا القانون من عدمه.
وتهكم معلقون على هذه المشكلة التي تداولتها العديد من الصفحات الإعلامية الموالية للنظام، مشيرين إلى أن هذا هو المستوى الحقيقي لأعضاء مجلس الشعب في سوريا، وهو الخلاف على قانون يتعلق بالأبقار، بينما القضايا التي تخص الناس والبشر وإلحاق الظلم بهم، فلا يختلفون عليها.
اقتصاد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية