القضاء اللبناني يطرد القاضية "غادة عون" من الخدمة والأخيرة تعلق!

أمر المجلس التأديبي برئاسة القاضي جمال الحجار بصرف القاضية "غادة عون" من الخدمة تأديبياً بناءً على عدة شكاوى مقدمة أمام التفتيش القضائي بسبب ظهورها الإعلامي وتصريحاتها ومخالفتها موجب التحفظ، ومن بينها اتهامها لسياسيين بتحويلات مصرفية إلى الخارج.

ونفذ عدد من مناصري التيار الوطني الحر وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل احتجاجاً على صدور هذا القرار، حيث قاموا بقطع الطريق أمام القصر العدلي معلنين تضامنهم مع "عون".

وعلقت "عون" على قرار المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة، مؤكدة أنها قامت بعملها ولم ترتكب أي خطأ، قائلة: "ربّنا يدعم الأوادم وأؤمن أن الحق لا يضيع طالما وراءه مطالب، وأنا قمت بشغلي ولم أرتكب خطأ".

كما اعتبرت "عون" أن ما حصل معها "ملاحقات كيدية مبنية على أقاويل"، مضيفة: "أقولها على رأس السطح ولم أؤثر على أحد".

وأشارت "عون" إلى أنها القاضية الوحيدة التي تجرّأت على فتح ملفات وملفاتها مثبتة دولياً وصدر قرار بخصوص الفيول المغشوش عن الإدارة الأمريكية وها هو ملف رياض سلامة يتم التحقيق فيه، وفق تصريحها.

وتابعت القاضية "عون": "وقد أمضيت 40 سنة في القضاء وعملت من كل قلبي ولم أفعل عكس ضميري وأنا مؤمنة وأخاف ربي ولا أخاف من أحد ولو أرادوا قتلي".

"عون" اعترضت أمام الهيئة العليا للتأديب على قرار صرفها من السلك القضائي، الأمر الذي يُبقي مفعول القرار معلقاً إلى حين صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى، ويتيح للقاضية متابعة مهامها.

يشار إلى أن المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف) كانت قد كشفت في العام 2019، أن السلطات اللبنانية سلمت خمسة لاجئين سوريين لنظام الأسد، الأمر الذي أحدث  موجة احتجاجات في سجن رومية.

وقالت المؤسسة حينها: إن "اللاجئين السوريين الخمسة كانوا قد أنهوا عقوبة السجن في لبنان، ولم ينص القرار القضائي على تسليمهم إلى السلطات السورية، إلّا أن مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون طلبت ترحيلهم إلى سوريا، قبل أن يقوم الأمن العام اللبناني بتسليمهم إلى السلطات السورية".