مساعدات اللاجئين السوريين تشعل خلافا بين الحكومة اللبنانية والمفوضية

رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية طلباً تقدمت به المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تطالب فيه بإعطاء اللاجئين السوريين السوريين المساعدة المالية المستحقة لهم بالدولار بدلا من الليرة اللبنانية.

كما رفضت الوزارة طلبا آخر للمفوضية يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية شريطة رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولار) ومليون و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).

وكشفت مصادر صحفية لبنانية استنكار الوزارة طلب المفوضية قائلة: "بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة النازحين إلى بلادهم، وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، حسب أرقام صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، منوهة إلى أن هؤلاء النازحين يتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقتصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، تسعى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى رفع قيمة المساعدات المالية التي يحصلون عليها، مما سيجعل تلك الزيادة في المساعدة المالية التي تتقاضاها العائلة السورية، إذا افترضنا أنها ستصبح 15 مليوناً، تفوق راتب الموظف اللبناني بالقطاع العام درجة أولى، ومثل راتب الوزير الذي لا يتجاوز الـ8 ملايين و500 ألف ليرة.

في سياق متصل ترأس محافظ بعلبك الهرمل "بشير خضر" اجتماعاً أمنياً في بلدة "عرسال" الحدودية اتهم فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين بعدم تزويد الدولة اللبنانية بالداتا والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال: "علمت أنه يتم يوميا ضبط مابين 20 و30 عائلة نازحة في محيط بلدة عرسال قادمة من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية".

وأضاف "هؤلاء الذين نتمكن من ضبطهم، ولا أعلم إن كان هناك حالات نزوح جديدة لايتم ضبطها"، مشيرا إلى أنه ورغم الإجراءات القانونية التي يتم إتخاذها بحق تلك العائلات، إلا أن أمر إعادة ترحيلها لسوريا ليس بالأمر السهل فهي عملية معقدة وفي أغلب الأحيان غير ممكنة.

وشدد على ضرورة وضع ما أسماه "الأمن الاستباقي" لضبط دخول تلك العائلات القادمة من سوريا حديثا،مضيفا: "إن وضعنا لم يعد يحتمل أكثر".