أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

نقص حاد في مادة الإسمنت.. البلوكة بـ 2000 ليرة

تشكو أسواق مواد البناء في سوريا منذ عدة أسابيع من نقص مادة الإسمنت، ما أثّر بشكل سلبي على مشاريع البناء والترميم التي بدأت تتوقف جراء ارتفاع أسعار العديد من المواد المرتبطة بالإسمنت.

وذكرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن سعر طن الإسمنت ارتفع إلى أكثر من 800 ألف ليرة للطن مع عدم توفره بكميات كافية، بينما تؤكد المعلومات بأن هناك نقصاً حاداً في المادة، بسبب تخفيض المعامل لإنتاجها، ما يعني ارتفاع سعرها بشكل أكبر في الفترة القادمة.

وأفادت الصحيفة أن نقص مادة الإسمنت وتالياً ارتفاع أسعاره، سينعكس ليس فقط على مشاريع البناء وإنما أيضاً على الكثير من المهن الملحقة بهذا القطاع الحيوي والتي يشكل الإسمنت قوامها، مثل معامل البلوك والسيراميك والرخام والصحية وغيرها، والتي ستشهد هي الأخرى ارتفاعات في الأسعار في قطاع لم يعد ينقصه مزيد من الهزات، حسب وصفها.

ونقلت عن أحد المتعهدين قوله، إن المشكلة ليست فقط بنقص مادة الإسمنت، فأسعار الحديد باتت أعلى من قدرة الكثيرين بعد أن تجاوز سعر الطن أكثر من 6.5 ملايين ليرة وهو رقم خاضع لسعر الصرف، فيما ارتفع سعر متر الرمل والبحص إلى 100 ألف ليرة، كما وصل سعر البلوكة الواحدة إلى أكثر من 2000 ليرة، هذا إضافة إلى أجور العمال وأجور النقل التي تضاعفت عما كانت عليه قبل شهور.

وأضاف المتعهد أن ذلك يعني أن أي مشروع بناء حتى لو كان بسيطاً، يحتاج إلى تكاليف بعشرات الملايين، ولعلّ هذا ما جعل الحركة مقتصرة، على فئة المقتدرين مادياً أو المغتربين، وضمن الحدود الدنيا، فيما بات يحسب الأغلبية ألف حساب لأي عملية بناء أو ترميم مهما كانت بسيطة، وحتى لو احتاجت إلى كيس واحد من الإسمنت.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد رخص البناء تراجع العام الماضي كثيراً مقارنة بالعام الذي قبله، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد رخص البناء في محافظة درعا 1980 رخصة في عام 2021، ثم تراجع إلى 1100 رخصة العام الماضي، معتبرة الركود في قطاع البناء بأنه يشكل ضربة كبيرة لسوق العمل، كونه مولد رئيسي لفرص العمل ويأتي ثانياً بعد القطاع الزراعي.

وعلى صعيد متصل، كشف خبير عقاري للصحيفة، عن وجود أسباب أخرى لتراجع حركة البناء في سوريا، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء داخل المخططات التنظيمية ووصولها إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أن تسعير هذه الأراضي يتم بلا ضوابط أو محددات وإنما حسب قاعدة العرض والطلب.

اقتصاد
(31)    هل أعجبتك المقالة (34)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي