حكومة لبنان تقرر اقتراض 62 مليون دولار لشراء وقود للكهرباء

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، الموافقة على قرض من مصرف لبنان بـ 62 مليون دولار لشراء وقود لمعامل الكهرباء، و54 مليون دولار لصيانة محطات الطاقة وشبكات التوزيع.

تصريح ميقاتي جاء في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بمقر الحكومة في بيروت، وسط مقاطعة من وزراء محسوبين على "التيار الوطني الحر" أبرزهم وزير الطاقة وليد فياض.

وقال: "تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار لتفريغ باخرتين محملتين بالوقود اللازم لتوليد الكهرباء، إلى جانب 54 مليون دولار لصيانة معامل الكهرباء، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف الطاقة، وتجديد عقد الكهرباء مع العراق".

وكان الوزير فياض، أعلن الإثنين الماضي عن مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع الكهرباء في البلاد، تتمثل بزيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.

ويقدّر الوزير كلفة الحل المقترح بـ 600 مليون دولار على 5 أشهر لزيادة الإمدادات حتى 10 ساعات يوميا، وبين أن "مصرف لبنان ليس على استعداد لوضع هذا المبلغ بتصرف الحكومة ومؤسسة الكهرباء في الفترة الأولى، وإنما 300 مليون دولار فقط".

وكان فياض أعلن أنه "في حال تمت الموافقة (اليوم على ثمن الفيول) عندها فإن التغذية بالحد الأدنى قد ترتفع إلى 4 ساعات في اليوم، بناء على المبلغ المحول من مصرف لبنان".

وفي هذا الإطار، قال ميقاتي في مؤتمره الصحفي يوم أمس: "ملف الكهرباء لم يتم حله بعد، وتم تشكيل لجنة وزارية للمتابعة".

ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد من 1975 إلى 1990، عندما دمرت البنية التحتية للطاقة.

ويعارض أكبر حزبين مسيحيين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" مثل هذا الاجتماع، بدعوى أنه في فترة الشغور الرئاسي يجتمع مجلس الوزراء فقط لمناقشة القضايا العاجلة والضرورية.

ويزيد من تداعيات أزمة انتخاب الرئيس، أن لبنان يشهد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

ويعاني لبنان منذ قرابة عام من انقطاع حاد في التيار الكهربائي، بسبب مماطلة تحويل الأموال من البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى الشركات المستوردة للوقود.