قاربت الفترة الزمنية التي سمحت بها وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، لتصدير الأغنام، على الانتهاء، ولكن دون أن يتم تصدير ولو رأس غنم واحد، وهو أثار العديد من التساؤلات حول المسؤول عن هذا الفشل، هل هو الجهات المعنية أم التجار..؟.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت في 15 آب الماضي، قراراً سمحت بموجبه بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي، على أن تتم إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مُصدّر واستلام المقابل بالليرات السورية وإلغاء ربط التصدير بالاستيراد.
ونصت الموافقة على السماح بتصدير الخراف عبر كافة المنافذ الحدودية، البرية والبحرية والجوية، وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30/11/2022، بمعدل 1000 رأس لكل مُصدِّر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مُصدِّر عند التصدير بحراً أو جواً، على أن يتم رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية وفق الأولويات التي حددتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية