عون يغادر منصبه ولا بديل والأزمات قد تتفاقم

غادر الرئيس اللبناني، ميشال عون القصر الرئاسي اليوم الأحد إيذانا بانتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات دون بديل، مخلفا فراغا سياسيا يتوقع أن يفاقم الانهيار الاقتصادي التاريخي الذي يشهده لبنان.

مع انتهاء ولاية عون، تقود البلاد حكومة تصريف أعمال بعد فشل رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 15 مايو/ أيار.

وحذر عون وأنصاره من أن هذه الحكومة لا تملك السلطة الكاملة لإدارة البلاد، وأن "فوضى دستورية" تنتظر لبنان خلال الأسابيع القادمة.

وفي كلمة ألقاها خارج القصر الرئاسي، قال عون للآلاف من أنصاره، إنه قبل استقالة حكومة ميقاتي. ومن المرجح أن تحرم هذه الخطوة الإدارة المؤقتة من الشرعية وتصعد من حدة التوترات السياسية القائمة في البلاد.

ينقسم اللبنانيون بشدة حول عون - وهو مسيحي ماروني يبلغ من العمر 87 عاما - القائد السابق للجيش الذي يعتبره البعض المدافع عن المجتمع المسيحي في البلاد وشخصية قيادية حاولت محاربة الفساد في لبنان.

في المقابل، ينتقده خصومه لدوره في الحرب الأهلية (1975 و1990) وتحالفاته المتغيرة، لا سيما مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران، أضخم قوة عسكرية وسياسية في البلاد.

كما تعرض عون لانتقادات لاذعة لتهيئة صهره ليحل محله.

ويلقي كثيرون باللوم عليه في الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة.

شهد عون، الرئيس الثالث عشر للبنان منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، تدهور العلاقات التاريخية لبيروت مع دول الخليج بسبب "حزب الله"، وأحد أضخم التفجيرات غير النووية في العالم في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020 والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص.

وانتقد عون خصومه السياسيين الذي قال إنهم منعوه من تقديم حاكم البنك المركزي رياض سلامة للعدالة، والذي يخضع للتحقيق في عدة دول أوروبية، منها سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وليختنشتاين بتهم غسل الأموال والاختلاس.

وقال عون "أغادر بلدا يتعرض للسرقة"، مضيفا أن كل اللبنانيين عانوا من فقدان مدخراتهم في البنوك المحلية، مشيرا أن بعض السياسيين منعوا التحقيق في انفجار الميناء.

عون الذي ألقى باللوم على خصومه السياسيين وغيرهم في الأزمة باستثناء أعضاء حزبه السياسي، غادر لاحقا القصر وتوجه إلى مقر إقامته في ضاحية الرابية شمالي بيروت.