العاهل السعودي: الجزاء الشرعي على كل من ثبت تورطه

وجه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإحالة جميع المتهمين في قضية سيول جدة، غرب السعودية، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 150 شخصاً، الى هيئة التحقيق والرقابة وهيئة التحقيق والادعاء العام، واستكمال الاجراءات النظامية بحقهم على وجه السرعة.

وأكد الأمر الملكي في هذا الشأن على ضرورة قيام وزارة العدل والشؤون البلدية بإصدار نظام تمليك العقارات لتلافي السلبيات السابقة ومنع التملك غير المشروع.

وشدد الأمر أيضاً على قيام هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بتطوير نظم وحدات الضبط والرقابة الداخلية، مؤكداً على معالجة وتطوير الأحياء العشوائية وتنفيذ مخططات جديدة لشرق جدة.

وتضمن أمر العاهل السعودي قيام وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والاداري ضمن الجرائم التي لايشملها العفو.
وقال العاهل السعودي في الأمر الملكي:"استصحاباً لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع.

وأضاف: " لا نخشى في الله لومة لائم فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصاراً لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفاً من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزاً لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة".

يذكر أن موضوع التحقيق في الحادثة سبق وأكد عليه العاهل السعودي في مناسبات عديدة حيث يحظى بمتابعة شخصية ومن ذلك ما نقلته عنه صحيفة السياسة الكويتية في حديثه لها حيث قال "رغم أن هذه الأمطار والسيول هطلت بإرادة الله ولا راد لإرادته سبحانه، إلا أن ذلك لا يعني ألا نكون على أهبة الاستعدادات لمواجهة ذلك وإبعاد أي أضرار يمكن أن تنشأ عن مثل هذه السيول، لقد تألمنا لما حدث وواسينا منكوبي السيول، لكن ذلك لا يكفي إذ يجب تحديد المسؤول ومحاسبته، ولن نتهاون مع أي مقصر في هذا الشأن، لقد كشفت السيول عما يجب أن نفعله في الأيام المقبلة وتحسين البنية التحتية سواء في جدة أو في المدن السعودية الأخرى".

تداعيات الكارثة الكبيرة في جدة، حظيت بمعاملة خاصة من قبل الحكومة السعودية في التخفيف عن المصابين وتعويض أهالي المنكوبين، كما أمر العاهل السعودي في 30 نوفمبر " تشرين الثاني" من عام 2009 بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق مع المسئولين، حيث خصصت لها ميزانية مفتوحة ومنحت لجانها صلاحيات واسعة لاستدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان ووجهت وزارة المالية بصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل ضحية.