اعترفت شركة صناعة الإسمنت الفرنسية المعروفة بـ"لافارج" خلال جلسة استماع أمام محكمة أمريكية بدعمها المادي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" وجماعات مسلحة في سوريا.

وكالة "رويترز"، أكّدت في تقرير رصدته صحيفة "زمان الوصل" أن "لافارج" متهمة بتقديم دعم بمبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وذلك بين عامي 2011 و2015.

وأضافت الوكالة أن الشركة في باريس تُتهم أيضًا منذ عام 2021، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب إبقائها مصنعًا يعمل في سوريا بعد اندلاع الثورة السورية عام

2011

كما قبلت "لافارج"، التي اشترتها شركة "هولسيم" في سويسرا عام 2015، بمصادرة 687 مليون دولار من أصولها، وباعترافه بذنبها وافقت على غرامة تقدّر بـ 90 مليون دولار.

وأقرت رئيسة الشركة، ماجالي أندرسون، في المحكمة، بأن التنفيذيين السابقين للشركة وافقوا في الفترة بين شهر آب 2013 وتشرين الثاني 2014، بقصد وعلم على المشاركة في مؤامرة لدفع وترخيص مدفوعات مخصصة لمصلحة مجموعات مسلحة مختلفة في سوريا.

ووفقاً لأندرسون، فقد قامت الشركة بطرد الأفراد المسؤولين عن هذا السلوك من العمل بالشركة منذ عام 2017 على الأقل.

وادّعت شركة "هولسيم" قيام المسؤولين التنفيذيين السابقين في "لافارج" بإخفاء هذا السلوك المُدان عن شركة "هولسيم"، وعن المراجعين الخارجيين.

وفشلت محاولات "لافارج" في العام 2021 إلغاء تهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا، عندما عرضت القضية مرة أخرى على المحكمة الفرنسية العليا لإعادة النظر فيها حيث ألغت حكماً سابقاً كانت قد استأنفته الشركة الفرنسية.

وكشفت "بي بي سي" البريطانية نقلاً عن صحيفة "زمان الوصل" وثائق تخص معاملات "لافارج" في 2016 حيث أن القضية بدأت ضد الشركة من خلال صحيفتنا التي أشارت إلى تلك الممارسات موثقة إياها.

واعتبر المدعي العام في نيويورك حيث جرت فيها المحاكمة أن تصرف شركة "لافارج" "فظيع، وغير مسبوق ولا مبرر له".

وأوضح المدعي العام في حديث أن المدعى عليه دفع ملايين الدولارات لتنظيم إرهابي، ميزانيته ضعيفة، فاستعمل هذه الملايين لتجنيد الأعضاء وشن حرب على الحكومات وتنفيذ عمليات إرهابية وحشية عبر العالم، بما فيها عمليات استهدفت مواطنين أمريكيين.

وسبق أن أقرّت شركة "لافارج" بدفع فرعها السوري للمجموعات المسلحة للمساعدة في حماية الموظفين داخل المصنع وذلك خلال تحقيقها الداخلي الخاص.

ولم تقبل الشركة الفرنسية بالاتهامات الموجهة لها بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لتعاملها مع جماعات متشددة في سوريا بينها تنظيم "الدولة".

وكان 11 موظفاً سورياً سابقاً في شركة "لافارج" إلى جانب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قد رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة وفرعها في سوريا وذلك عام 2016م.

وتملك شركة "لافارج" العالمية الرائدة في مواد البناء، أكثر من 2500 مصنع في جميع أنحاء العالم، في حين بلغت قيمة استثمارها في سوريا عام 2007 نحو 600 مليون يورو في ذلك الوقت.

وكانت "زمان الوصل" من خلال سلسلة تحقيقات انفردت بها أول من أثار موضوع علاقة عملاق صناعة الاسمنت "لافارج" بتنظيم "الدولة" مدعمة ذلك بوثائق.