منظمة حقوقية: لقاء مسؤول أممي مع وزير متورط بجرائم حرب يضر بقضية اللاجئين السوريين

انتقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الاجتماع الذي عقده المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "فيليبو غراندي" مع وزير داخلية النظام السوري "محمد الرحمون" في قاعة المؤتمرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في حي "كفرسوسة" في مدينة دمشق، وذلك بتاريخ 13/أيلول سبتمبر الجاري.

وأشار بيان للشبكة تلقت "زمان الوصل" نسخة منه إلى المفوض السامي والعاملين معه يبدو أنهم ليسوا على اطّلاع كاف بخلفية "محمد الرحمون" والانتهاكات الفظيعة المتورط بها، والتي يشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية.

وأوردت الشبكة معلومات عن خلفية "الرحمون" وفقاً لقاعدة بياناتها وهو ضابط برتبة لواء، من أبناء مدينة "خان شيخون" في ريف محافظة إدلب، ولد عام 1957ويُعدُّ من الشخصيات الأمنية البارزة في التخطيط وإدارة الملف الأمني الداخلي لدى النظام السوري.

تم إدراجه على لائحة العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع عام 2017 كما تم إضافته إلى قوائم العقوبات الصادرة عن المملكة المتحدة في عام 2019، بسبب ارتباطه المباشر ببرنامج الأسلحة الكيميائية السورية، ولكونه جزءاً من سلسلة إصدار الأوامر المتعلقة بالهجوم بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في محافظة ريف دمشق وبشكل خاص مجزرة الغوطة في عام 2013 والتي قتل فيها 1127 شخصاً مسجلين بالأسماء والتفاصيل في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي مطلع آذار مارس/2019 وضِع اللواء "محمد خالد الرحمون" على قائمة العقوبات الأوروبية، في قائمة ضمت سبعة وزراء في حكومة النظام السوري.

وعين "الرحمون" كرئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية منذ منتصف عام 2011 بعد أن كان يتولى قيادة فرع الأمن الجوي في درعا فقط منذ عام 2004، ومن خلال سنوات خدمته الخمسة في هذا المنصب يعد "الرحمون" مسؤولاً مباشراً عن العديد من الانتهاكات التـي مارسـتها قوات الأمن الجوي فـي المنطقة الجنوبية وشـملت عمليات الاعتقال، والإخفاء القسري والتعذيب، وعمليات القتل من خلال قصـف القرى والمدن الخارجة عــن سيطرة النظام السـوري، والتي تسـببت فـي نـزوح الآلاف مـن السـوريين فـي المناطق التي تولت فيها القوات التابعة له العمليات العسكرية.

وعين "الرحمون" كرئيس لشعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية في منتصف 2015، ضمـن سلسلة التعيينات والترقيات التــي يصدرها رأس النظام السوري في كل عام.

وتم تكليفه بإدارة شعبة الأمن السياسي، وهو واحد من أصل أربعة أجهزة أمنية رئيسة في سوريا، ورغم تبعية شعبة الأمن السياسي إدارياً إلى وزارة الداخلية، إلا أنها تتبع بشكل مباشر إلى مكتب الأمن القومي، وهو الخلية الأمنية الأولى في سوريا.

وأكدت الشبكة أن "الرحمون" وبحكم المناصب التـي تولاها، متورط في اعتقال آلاف السوريين وإخفائهم قسرياً وإعدام قسم منهم، إضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى التي ما تزال تمارســها وزارة الداخليـة بحق المواطن السوري مـن نهـب ممتلـكات، والحـط مـن الكرامـة الإنسانية، والكثيـر مـن هـذه الانتهاكات يشـكل هجمـات واسـعة ضـد المدنييـن، فهـي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويرقى بعضهـا إلى جرائم حرب.

وأشار البيان إلى إن النظام السوري في بنيته هو نظام شـديد المركزية، وقواعد القانون العرفي الإنساني تنص على تحميـل القـادة والأشخاص الأرفع مقاما مسـؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسـوهم بنـاء علـى أوامرهم أو إذا علموا، أو كان بوسـعهم معرفة أن مرؤوسـيهم علـى وشـك أن يرتكبوا أو كانوا يقومون بارتكاب مثـل هــذه الجرائم ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة التي تخولها لهم سلطتهم.

وقالت الشــبكة أنه كان ينبغي على المفوض السامي للأمم المتحدة تجنـب لقاء وزير داخلية النظام السوري، والذي تتبع له نظريا الأجهزة الأمنية ذات السيط البربري في التعامل مع المواطنين السوريين، مضيفة أن هذا اللقاء من شأنه أن يرسـل رسـالة سـلبية لملايين اللاجئين ولملايين النازحين في المناطق خـارج سـيطرة النظـام السوري، لأنها تحمل مضموناً تصالحياً مع النظام السوري، وتشير إلى رغبة صريحة فــي التقارب بيـن المفوضيـة السـامية لشؤون اللاجئين، وبيـن النظام السوري.