وصف عدد من الحقوقيين والقانونيين ما صدر من بعض أهالي قرية "كترمايا" اللبنانية جنوب شرق العاصمة بيروت بعد قتل المصري "محمد مسالم" والتمثيل بجثته بالجريمة "البشعة"، بعد اتهامه بقتل 4 طفلتين وجديهما.
وأعربوا في تصريحات لـ "العرب" عن غضبهم الشديد من إهمال وتقصير الخارجية المصرية والسفارة المصرية في لبنان، مطالبين بمحاكمة الحكومة اللبنانية على الواقعة، وأن تقدم كل المجرمين للقضاء العادل وأن تكون المحاكمة في ظل وجود رقابة دولية. وقال ناصر أمين مدير المكتب العربي لاستقلال القضاء إن ما حدث هو جريمة "بشعة" لا بد أن تحاكم فيها الحكومة اللبنانية، وأن تقدم كل المجرمين للقضاء العادل وأن تكون المحاكمة في ظل وجود رقابة دولية.
وأعربوا في تصريحات لـ "العرب" عن غضبهم الشديد من إهمال وتقصير الخارجية المصرية والسفارة المصرية في لبنان، مطالبين بمحاكمة الحكومة اللبنانية على الواقعة، وأن تقدم كل المجرمين للقضاء العادل وأن تكون المحاكمة في ظل وجود رقابة دولية. وقال ناصر أمين مدير المكتب العربي لاستقلال القضاء إن ما حدث هو جريمة "بشعة" لا بد أن تحاكم فيها الحكومة اللبنانية، وأن تقدم كل المجرمين للقضاء العادل وأن تكون المحاكمة في ظل وجود رقابة دولية.
وأكد أنه لا بد من محاكمة اللبنانيين الذين قاموا بهذه الجريمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مؤكداً أن ما صدر منهم يعد عملا إجراميا يرقى إلى مستوى الجرائم الهمجية، وعلى الحكومة ألا تقبل أن يحدث ذلك، وأنه لا يوجد مبرر في ظل وجود الشرطة على وقوع الجريمة إلا أن الشرطة كانت موافقة على حدوثها، مطالبا بأن يحاكم جميع المسؤولين، وأن تقوم السفارة المصرية بحضور المحاكمة ومراقبتها من قبل الخارجية المصرية لضمان جديتها.
وطالب أمين الخارجية المصرية أن تطلب لقاء وزير العدل اللبناني لمعرفة خطوات محاكمة الجريمة "البشعة"، واستدعاء السفير اللبناني والإعراب عن غضبها منها، ومطالبته متابعة الأمر بدقة، مؤكداً على ضرورة إرسال وفد حقوقي مصري من المنظمات المصرية إلى لبنان على وجه السرعة للوقوف على حقيقة ما حدث، وأن تقدم هذه المنظمات بالتعاون مع المنظمات الحقوقية اللبنانية طلبات بمراجعة إجراءات المحاكمة للمتورطين.
وكانت وزارة الخارجية المصرية طالبت السلطات اللبنانية بسرعة إجراء التحقيقات حول واقعة مقتل الشاب المصري بشكل "وحشي"، على يد أهالي قرية "كترمايا" جنوب شرق بيروت، حيث مثلوا بجثته وعلقوه على عمود كهربائي وسط ميدان عام.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن القاهرة طلبت من بيروت إمدادها بنتائج التحقيقات لبيان حقيقة ما تعرض له الشاب المصري، وأشار المصدر إلى أن الرواية التي تلقتها الخارجية المصرية عبر السفارة المصرية في بيروت أن العشرات من أهالي "كترمايا" هاجموا شابا مصريا ويدعى "محمد مسالم"، وسحلوه بسيارة في أرجاء القرية وقاموا بقتله، ومثلوا بجثته ثم علقوه على عمود كهربائي في إحدى الساحات الرئيسية بالقرية أمام جميع سكانها. ولم تحدد بعد الطريقة التي قتل بها الشاب، إلا أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن القتل "تم بشكل جماعي وبمنتهى الوحشية"، وقال المصدر إنه قبل بضعة أيام اعتقلت الشرطة اللبنانية المصري "محمد مسالم" بتهمة قتل 4 أفراد من أهل القرية، من بينهم طفلتان أكبرهما في عمر الـ9 سنوات. وبعد استجواب الشاب الذي يزعم الأمن اللبناني اعترافه بجريمته انتقلت به سلطات التحقيق بصحبة قوة من الشرطة إلى مكان الجريمة لتمثيل طريقة ارتكابه لها، إلا أن حالة من الغضب انتابت أهالي القرية الذين اعتدوا عليه بشكل وحشي حتى كاد يفارق الحياة،
فنقلته الشرطة إلى إحدى المستشفيات، إلا أن الأهالي هاجموا المستشفى وخطفوا المتهم المصري، واقتادوه إلى خارجه حتى قتلوه ثم مثلوا بجثته وعلقوه في ساحة القرية.
وأرجعت التحريات اللبنانية الأولية سبب ارتكاب الشاب لجريمته أنها جاءت انتقاما منه على رفض أسرة فتاة لبنانية تعيش بالقرية الزواج منها، فأحضر سلاحا ناريا وقام بقتل 4 من أفراد الأسرة ثم توالت الأحداث. من ناحيته قال وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار "مهما كان جرح الأهالي عميقا لا شيء في العالم يمكن أن يكون أساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي حصلت". وأضاف أن ردة الفعل هذه "ستنعكس سلبا على صورة لبنان في العالم وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان وتعطي أشارات يرفضها العقل البشري". وتابع أن "السلطات القضائية تمتلك أسماء عشرة أشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة، وثمة إجماع على ضرورة الملاحقة وأن يقوم القضاء بواجباته". ورأى نجار أن "هذا الحادث لا يقل خطورة عما سبقه من أعمال همجية"
وأكد الوزير اللبناني أن هذا الحادث "يجب ألا يمر مرور الكرام، ودولة المؤسسات لا يمكن أن تقبل" بذلك.
وطالب أمين الخارجية المصرية أن تطلب لقاء وزير العدل اللبناني لمعرفة خطوات محاكمة الجريمة "البشعة"، واستدعاء السفير اللبناني والإعراب عن غضبها منها، ومطالبته متابعة الأمر بدقة، مؤكداً على ضرورة إرسال وفد حقوقي مصري من المنظمات المصرية إلى لبنان على وجه السرعة للوقوف على حقيقة ما حدث، وأن تقدم هذه المنظمات بالتعاون مع المنظمات الحقوقية اللبنانية طلبات بمراجعة إجراءات المحاكمة للمتورطين.
وكانت وزارة الخارجية المصرية طالبت السلطات اللبنانية بسرعة إجراء التحقيقات حول واقعة مقتل الشاب المصري بشكل "وحشي"، على يد أهالي قرية "كترمايا" جنوب شرق بيروت، حيث مثلوا بجثته وعلقوه على عمود كهربائي وسط ميدان عام.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن القاهرة طلبت من بيروت إمدادها بنتائج التحقيقات لبيان حقيقة ما تعرض له الشاب المصري، وأشار المصدر إلى أن الرواية التي تلقتها الخارجية المصرية عبر السفارة المصرية في بيروت أن العشرات من أهالي "كترمايا" هاجموا شابا مصريا ويدعى "محمد مسالم"، وسحلوه بسيارة في أرجاء القرية وقاموا بقتله، ومثلوا بجثته ثم علقوه على عمود كهربائي في إحدى الساحات الرئيسية بالقرية أمام جميع سكانها. ولم تحدد بعد الطريقة التي قتل بها الشاب، إلا أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن القتل "تم بشكل جماعي وبمنتهى الوحشية"، وقال المصدر إنه قبل بضعة أيام اعتقلت الشرطة اللبنانية المصري "محمد مسالم" بتهمة قتل 4 أفراد من أهل القرية، من بينهم طفلتان أكبرهما في عمر الـ9 سنوات. وبعد استجواب الشاب الذي يزعم الأمن اللبناني اعترافه بجريمته انتقلت به سلطات التحقيق بصحبة قوة من الشرطة إلى مكان الجريمة لتمثيل طريقة ارتكابه لها، إلا أن حالة من الغضب انتابت أهالي القرية الذين اعتدوا عليه بشكل وحشي حتى كاد يفارق الحياة،
فنقلته الشرطة إلى إحدى المستشفيات، إلا أن الأهالي هاجموا المستشفى وخطفوا المتهم المصري، واقتادوه إلى خارجه حتى قتلوه ثم مثلوا بجثته وعلقوه في ساحة القرية.
وأرجعت التحريات اللبنانية الأولية سبب ارتكاب الشاب لجريمته أنها جاءت انتقاما منه على رفض أسرة فتاة لبنانية تعيش بالقرية الزواج منها، فأحضر سلاحا ناريا وقام بقتل 4 من أفراد الأسرة ثم توالت الأحداث. من ناحيته قال وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار "مهما كان جرح الأهالي عميقا لا شيء في العالم يمكن أن يكون أساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي حصلت". وأضاف أن ردة الفعل هذه "ستنعكس سلبا على صورة لبنان في العالم وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان وتعطي أشارات يرفضها العقل البشري". وتابع أن "السلطات القضائية تمتلك أسماء عشرة أشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة، وثمة إجماع على ضرورة الملاحقة وأن يقوم القضاء بواجباته". ورأى نجار أن "هذا الحادث لا يقل خطورة عما سبقه من أعمال همجية"
وأكد الوزير اللبناني أن هذا الحادث "يجب ألا يمر مرور الكرام، ودولة المؤسسات لا يمكن أن تقبل" بذلك.
العرب القطرية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية