لبنان يقر اتفاقية قرض البنك الدولي لاستيراد القمح

صوت النواب اللبنانيون الثلاثاء لصالح استخدام قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدفع سعر واردات القمح إلى بلادهم التي تعاني انهيارا ماليا.

في خضم أزمة اقتصادية مكبلة، يعاني لبنان أيضا للتأقلم مع أزمة أمن غذائي تركت سكانه البالغ تعدادهم نحو 6 ملايين نسمة دون غذاء مناسب.

أسفرت الحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي عن تفاقم الوضع في لبنان حيث يعيش ثلاثة أرباع السكان في فقر ويعانون للتكيف مع انقطاعات الكهرباء المتكررة ونقص الدواء وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. فقدت الليرة اللبنانية أيضا 90 بالمائة من قيمتها أمام الدولار.

وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يعاني لبنان من أحد أعلى معدلات تضخم الغذاء حول العالم.

وقال القائم بأعمال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة "أسوشيتدبرس" في مقابلة في أبريل/ نيسان إن قرض البنك الدولي سيضفي استقرارا على أسعار الخبز لستة أشهر على الأقل، ويسمح بالأساس للسلطات اللبنانية بشراء بعض الوقت لإصلاح مؤسساتها المتعطلة وغير الفعالة.

بعد تصويت البرلمان، ذكر سلام في مؤتمر صحفي أن المال سيؤمن القمح لأكثر من 6 أشهر، إن استمرت الأسعار في التراجع.

أصبح الذعر والصفوف الطويلة أمام المخابز شائعين. واندلعت اشتباكات بين الزبائن القلقين المنتظرين لحصص محدودة من الخبز. وحذر مالكو المخابز من أن إمداد القمح محدود فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل كبير.

بالرغم من استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي للبنان بمعدل صادم، تستمر البلاد في دعم واردات القمح وتعديل أسعار الخبز بما يتفق مع أسعار الوقود وتعويم العملة المحلية وأسعار القمح العالمية. يقول معارضون إن برنامج الدعم الشامل غير فعال وباهظ الثمن، كما تعاني الحكومة لإدارة برنامج بطاقة النقد التي تستهدف أشد المحتاجين في لبنان.

وذكر القائم بأعمال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تواجد خلال تصويت البرلمان أن معظم الخبز المنتج محليا يذهب إلى "غير اللبنانيين والجميع يعلم ذلك". وقال سلام إن مسؤولي الحكومة والأمن شكلوا لجنة لمراقبة واردات وتوزيع القمح.