وصل التضخم في المملكة المتحدة إلى مستوى مرتفع جديد، هو الاعلى منذ 40 عاما، مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والوقود التي أسهمت في أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 9.4 بالمائة هذا العام حتى يونيو/ حزيران، مقارنة بـ9.1 بالمائة خلال الشهر السابق، في أعلى ارتفاع له منذ عام 1982، عندما بلغ التضخم ذروته عند 11 بالمائة.
وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم، نتيجة لتعطل شحنات النفط والغاز الطبيعي والحبوب وزيت الطهي. يأتي ذلك عقب ارتفاع الأسعار الذي بدأ العام الماضي حيث بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19.
وامس الثلاثاء صرح أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، بأن البنك من المرجح أن يدرس رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في محاولة للسيطرة على التضخم.
وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر/ كانون أول، فيما كانت آخر زيادة 25 نقطة أساس في يونيو/ حزيران مما أدى إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25 بالمائة.
وقال بايلي في كلمته "بات واضحا أن مؤشرمخاطر التضخم آخذ في الصعود. هنا، سأختار المخاطر من الأسعار المحلية وتحديد الأجور، وهذا يفسر سبب اعتمادنا في الاجتماع لغة تؤكد أنه إذا شهدنا مؤشرات على استمرار الزيادة في معدلات التضخم، وتحديد الأسعار والأجور فستكون هذه مؤشرات توجب علينا التحرك بقوة".
كان العامل الأكبر في ارتفاع معدلات التضخم هو ارتفاع تكلفة البنزين والديزل، حيث قفزت أسعار وقود السيارات بنسبة 42.3 بالمائة العام الماضي. وقال مكتب الاحصاء إن سعر البنزين بلغ 184 بنسا للتر في يونيو/ حزيران.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.8 بالمائة على مدار العام مدفوعة بارتفاع تكلفة البيض ومنتجات الألبان والخضروات واللحوم.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية