خبير يتحدث عن مساوئ الألواح الشمسية الموجودة في السوق السورية

شنت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، وعلى لسان أحد الخبراء، هجوماً على الألواح الشمسية التي يتم إدخالها إلى البلد، عبر تجار ومستوردين، مشيرة إلى أن السوريين سوف يصدمون بعد فترة، جراء اكتشافهم سوء هذه الألواح وأنه تم بيعها لهم وهي بنصف عمرها.

ولفت الخبير الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه إلى أن ألواح الطاقة والمدخرات التي تصل إلى سوريا، من أسوأ الأنواع في البلدان المصدرة، وبأحسن الأحوال، هي أنواع جيدة مر على تصنيعها وقت طويل، لذا فإنها لن تعطي النتيجة المرجوة بالمدة المرجوة، بل أقل بكثير، وبناء عليه، سيضطرون لشراء مدخرات وألواح جديدة خلال فترة لا تقارب نصف الفترة التي توقعوها، فمن قيل له ثلاث سنوات، سيضطر للتبديل خلال فترة لا تتجاوز سنة ونصف أو سنتين بأفضل الأحوال، مع الإشارة إلى أن ما دفع ثمنه اليوم 15 أو 20 مليون ليرة، سيصبح 30 وربما 40 مليوناً بسبب عدم وجود ضوابط لهذا السوق على حد وصفه.

وأضاف هذا الخبير أن الاستهلاك السريع لعمر المدخرات لا يعود فقط لرداءة أنواعها، بل لتحميلها فوق طاقتها أيضاً، وخاصة في المنازل التي قامت بتركيب مدخرات و(انفرتر) فقط من دون ألواح طاقة شمسية، لأن شحن المدخرات بهذه الحالة سيعتمد على كهرباء الدولة، أي 4 ساعات في النهار كحد وسطي في بعض المناطق، وحد أقصى في مناطق أخرى، واستخدام يصل إلى 20 ساعة، ومن الطبيعي أن يقلل استخدام كهذا من عمر مدخرة جيدة، فما بالك إن كانت رديئة أساساً.

ونقلت الصحيفة عن خبير مختص في محطات التحويل الكهربائية، يدعى المهندس سمير محمود، تأكيده أن ما يجري في مجال الطاقة الشمسية هو فوضى كبيرة سترتد على الجميع، ويرى أنه لا يجوز أبداً السماح بأن يقوم كل مواطن بتركيب طاقة شمسية في منزله لعدة أسباب، أولها الكلف المادية الباهظة، وثانيها المواد الرديئة الموجودة في السوق السورية، والاستهلاك الدائم لمواد التوليد، ولاسيما المدخرات، وهذه الحالة لن يستفيد منها سوى التجار والشركات الموردة والمستوردة، وسيبقى المواطن رهن أهوائها واستغلالها، إضافة لما ستقدمه من خدمه سيئة وغير مضمونه ولا تشكل بديلاً دائماً.

ورأى الخبير محمود أن ما يناسب وضع سوريا هو الاعتماد على الطاقة الشمسية للاستهلاك الآني، ومنع العمل على تخزينها، لما له من كلف عالية مادياً وبيئياً ووطنياً، ففي المجال المادي كلفة مدخرات التخزين عالية جداً، وفي المجال البيئي كلفة إعادة تدويرها أو إتلافها عالية وخطرة، وعلى المستوى الوطني، ستبقى الشركات المنتجة تتحكم بتوريدها وأسعارها وقد تتحكم بتوريدها أو عدمه.