احتجاز صحفي سوري في تركيا ومخاوف من ترحيله إلى سوريا

احتجزت السلطات التركية في ولاية اسطنبول يوم الأربعاء الصحفي السوري "رضوان هنداوي" أثناء مراجعته دائرة الهجرة في "اسنيورت" بهدف تحديث بياناته.

وأعرب ناشطون حقوقيون عن خشيتهم من أن يكون احتجازه تمهيداً لترحيله إلى سوريا كما حصل في حالات مثيلة.

وكتبت زوجة "هنداوي" الصحفية "جودي عرش" على حسابها في" فيسبوك" أنها فقدت التواصل معه بعد دخوله إلى دائرة الهجرة، مضيفة أنه كتب لها رسالة يقول فيها إن عناصر الشرطة يصرخون عليه ويشتمونه وأبطلوا الكمليك الخاص به تمهيداً لترحيله.

وكشف في رسالته أن سيارة الترحيل قادمة لأخذه إلى مكان لا يعرفه.

وفي تفاصيل لاحقة نشرتها زوجة "هنداوي" فإنه يواجه تهمة تزوير بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، رغم أنه استخرجها من دائرة الهجرة بمنطقة "الفاتح" باسطنبول.

وأضافت أنه ذهب إلى دائرة الهجرة لتحديث بيانات موجودة على هاتفه، وتم قيد الاسم بكلمة "موجود" بشكل رسمي على برنامج "الإي دولات" ولديه -حسب قولها- حساب بنك باسمه، بالإضافة إلى معاملات عديدة في دوائر النفوس ومؤسسات حكومية تركية أخرى، ورغم ذلك تم اتهامه بالتزوير وهذه التهمة شبيهة كما قالت بالتهم التي يواجهها السوريون لدى نظام الأسد.

وناشدت "جودي عرش" المنظمات الحقوقية التدخل لوقف ترحيل زوجها والعشرات من أمثاله، مطالبة الحكومة التركية بتحمل مسؤلياتها لحماية اللاجئين ووضع حد للممارسات العنصرية وغير العادلة بحق السوريين على أراضيها.

وأصدرت ولايات تركية في شباط فبراير الماضي حزمة من القرارات التعسفية بحق اللاجئين منعت بموجبها تثبيت العنوان في 16 ولاية تركية جديدة.

والمدن الـ16 التي يُمنع فيها تثبيت عنوان جديد للسوريين، هي: (إسطنبول، هاتاي، أنقرة، إزمير، بورصة،انطاليا، صقاريا، كوجالي، موغلا، تيكرداغ، يالوفا، أدرنة، جناق قلعة كيركلاريلي، ودوزجة)، بالإضافة إلى أكثر من 800 حي موزعين في 52 ولاية.

وأعرب نشطاء عن اعتقادهم بأن قرار تقييد حركة اللاجئين ومراقبتهم يخالف مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق الإنسان في التنقل واختيار مسكنه وممارسة حرياته الشخصية.