الاتجار بالقاصرات يتفاقم في مصر

دعت خبيرة في الامم المتحدة مصر الاربعاء الى تكثيف مكافحتها الاتجار بالبشر، لافتة الى انعدام التوعية حول هذه المسألة في البلاد.

واختتمت مقررة الامم المتحدة الخاصة لشؤون الاتجار بالبشر جوي نغوزي ايزيلو زيارة من عشرة ايام الى مصر، التقت خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين للمجتمع المدني.

وقالت في مؤتمر صحافي في القاهرة ان احدى الاشكال الشائعة للاتجار بالبشر في مصر يبرز "الاستغلال الجنسي للقاصرات من خلال زيجات موقتة"، لافتة الى "تنامي هذا التوجه".

وتحدثت عن استغلال بعض العائلات المعوزة خصوصا موسم الصيف حيث يفد الى مصر رجال اثرياء غالبا من ياتون من دول الخليج، "لتزويج" بناتها لعدة ايام او اسابيع مقابل مبالغ مالية.

وقالت ايزيلو "ان هذا النوع من الزيجات يشكل احيانا مجرد ذريعة لتقديم خدمات جنسية لاجانب".

واضافت ان عمالة الاطفال وتشغيل الخدم، بل حتى استعبادهم والدعارة وتجارة الاعضاء تشكل اوجها اخرى من الاتجار بالبشر في مصر.

وتابعت ان "التجارة الداخلية اكبر بكثير من التجارة الخارجية" موضحة ان البلدان المتورطة في التجارة الخارجية ستحدد مبدئيا في تقريرها الاولي في حزيران/يونيو.

واكدت انه "بالرغم من توصيف مصر بانها بلد عبور، فانه يمكن اعتبارها بلدا مصدرا ووجهة" لضحايا التجارة.

واشارت ايزيلو الى النقص في توعية الرأي العام حول خطورة هذه الافة وغياب الارقام الدقيقة حول تجارة البشر موضحة ان مصر تعد دراسة وطنية بدعم من مختلف وكالات الامم المتحدة، ستنشر نتائجها في تموز/يوليو.

ودعت المقررة مصر الى تحسين تدريب الشرطة وممثلي الهيئة القضائية حول هذه المسألة وتوعية وسائل الاعلام من احل معالجة الاسباب العميقة للظاهرة، لا سيما الفقر والبطالة والتمييز بحق النساء.

واشادت الخبيرة بجهود مصر في مكافحة مختلف انواع التهريب، لكنها دعت البلاد الى تعزيز ادواتها التشريعية في هذا المجال.

وافاد مصدر نيابي عن قرب اقرار قانون لتجريم الاتجار بالبشر في مصر.

واقر مجلس الشعب في شباط/فبراير قانونا ينظم زراعة الاعضاء، للحد من تهريبها.

فكل عام يعمد مئات المصريين الفقراء الى بيع الكلى لشراء الغذاء او سد الديون، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يجعل من مصر محطة رئيسية للاتجار في الاعضاء.