الاتّحاد الأوروبي يقرّر خفض وارداته من النفط الروسي بنسبة 90 بالمئة

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الاثنين على حظر معظم واردات النفط الروسية إلى دول الكتلة بحلول نهاية العام الحالي في إطار عقوبات جديدة على موسكو اعتمدت خلال قمة أوروبية تركز على مساعدة أوكرانيا عن طريق حزمة دعم مالي جديد تأجلت عدة مرات.

يشمل الحظر النفط الروسي القادم عن طريق البحر، ما يسمح بإعفاء مؤقت للواردات التي تسلم عبر خط أنابيب، وهي خطوة حاسمة لضم المجر – الدولة غير الساحلية الرافضة للحظر - إلى القرار الذي يتطلب إجماعا.

وقال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتفاقية تغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا.

من جانبها ذكرت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوربية –الذراع التنفيذية للاتحاد - أن الخطوة العقابية "ستخفض فعليا نحو تسعين بالمائة من واردات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام".

وقال ميشيل أن الزعماء وافقوا أيضا على تقديم تسعة مليارات يورو (9.7 مليارات دولار) من المساعدات لأوكرانيا لدعم اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب.

لم يتضح ما إذا كانت الأموال ستعطى في شكل منح أو قروض.

ورد ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، على قرار الاتحاد بتغريدة على (تويتر) قال فيها "كما قالت بالأمس، ستجد روسيا مستوردين آخرين".

تتضمن حزمة العقوبات الجديدة أيضا تجميد أصول، وحظر سفر أفراد، بالإضافة لاستبعاد أكبر بنك في روسيا (سبيربنك) من نظام (سويفت) العالمي الرئيسي للتحويلات المالية.

حظر الاتحاد في السابق عدة بنوك روسية أصغر.

كما ستمنع بروكسل ثلاث محطات بث روسية حكومية ضخمة من نشر محتواها في دول الاتحاد.