رفع نظام الأسد رسوم التراخيص والبناء في مشروع "ماروتا سيتي" إلى 11 ضعفا، بحيث أصبح أكثر من 1.5 مليار ليرة بعد أن كان 150 مليون ليرة، وذلك بعد توقف إصدار التراخيص في المشروع منذ نهاية العام الماضي، وانتظار أكثر من 15 مقسماً الحصول على التراخيص لمباشرة البناء.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أصدر القرار رقم 505، حدد بموجبه أسس حساب رسوم مقابل التحسين الجديد لرخص البناء وتسوية المخالفات، بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية، وعلى القانون المالي للوحدات الإدارية. معتمدا على القرار أسس حساب القيمة الرائجة للمتر المربع من الأرض في حساب رسوم البناء ورسم مقابل التحسين المعتمد من مديرية مالية دمشق وفقاً للقانون المالي للوحدات الإدارية.
ونقلت الصحيفة عن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق "حسن طرابلسي" قوله إن منح التراخيص وفق القانون المالي الجديد مستمر، وأن المحافظة أصدرت التعليمات التنفيذية للقانون المالي للوحدات الإدارية وهناك اعتراض على الأسعار من الناس، لافتاً إلى أن المحافظة لا علاقة لها بتحديد قيم التحسين بل حددته وزارة الإدارة المحلية وفقاً للسعر الرائج، وتم وضعه بقانون ولا يمكن تعديله إلا بقانون، والرخصة التي كانت تكلفتها 150 مليون ليرة ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار ليرة.
واعتمد القرار تكلفة المتر الطابقي على الهيكل بمبلغ 500 ألف ليرة، كما حدد الأسس المعتمدة في تحديد رسوم مقابل التحسين في المناطق التنظيمية والتخطيطية للمباني السكنية، والتجارية والمصاعد الخارجية والداخلية والأقبية وتحويلها إلى مستودعات، وتحويل البروز المكشوف إلى مستور، والتحسين من أجل «النصاصي» في التجاري، وعوامل التثقيل في حساب الرسوم حسب المهن.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية