مناشدات من ذوي معتقلين فلسطينيين في سوريا للكشف عن مصير أبنائهم

أكد موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" أنّ مسؤوليّة متابعة ملف المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري تقع على عاتق الجهات الفلسطينية الرسميّة، وعلى رأسها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة السلطة والفصائل الفلسطينية العاملة في دمشق، وخصوصاً بعد أن أعلن النظام مؤخرّاً أنّ مرسوم "العفو" لا يشمل جنسيات أخرى غير السوريين، ولا من هم في حكم السوريين، في إشارة إلى تعريف اللاجئين الفلسطينيين في القانون السوري.

وأوضح الموقع المهتم بشؤون اللاجئين في بيان على موقع الإلكتروني أنه تلقى عشرات الرسائل من ذوي معتقلين ومفقودين فلسطينيين في سوريا، تطالب بالكشف عن مصير ذويهم في سجون النظام السوري، وذلك بعد نشر الموقع، قائمة تضم أسماء أكثر من 2300 معتقل ومفقود.

وبحسب المصدر طالبت الرسائل، بتوضيحات حول مصير كثير من المعتقلين وردت أسماؤهم في القائمة وهم مفقودون منذ سنوات، وما إذا كان الإفراجات الجارية بموجب "العفو" الذي أطلقه رئيس النظام السوري يوم 30 نيسان/ أبريل سيشملهم.

وكان موقع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" قد نشر قائمة بأسماء المعتقلين، وثقها أهالي المعتقلين عبر سفارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أضيفت إلى جملة من الأسماء الموثقّة، وتضم بمجموعها 2389 مُعتقلاً ومفقوداً، تتراوح تواريخ اعتقالهم بين الأعوام 2012 و 2014.

وأفرجت أجهزة  النظام عن عشرات المعتقلين، بعضهم قضى في السجون قرابة 10 سنوات من أعمارهم، وشمل إطلاق السراح بعض معتقلي سجن صيدنايا سيّء الصيت، وعدد من سجون الأفرع الأمنية، فيما سجّل إطلاق سراح معتقل فلسطيني واحد حتى اللحظة وهو محمد عادل الحسن من مخيم درعا والذي قضى أربع سنوات في المعتقل، حسبما رصد "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" ووثقت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا وجود نحو 1800 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري فيما تشير معطيات إلى أنّ أعداد المعتقلين والمفقودين أكبر من ذلك، في ظل صعوبة في التوثيق، نظراً لغياب الشفافية في سجون النظام، وتمنّع العديد من أهالي المعتقلين توثيق اعتقال أبنائهم خوفاً من الملاحقة الأمنية.