أكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن نظام الأسد ما زال يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ مارس2011 حتى أيار/مايو 2022، مؤكدة أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي.
وقالت في تقرير لها، أمس الإثنين إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً.
واعتبر التقرير أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له.
واعتبر التقرير أنَّ هذا العفو وعلى اعتبار أنَّ نصوصه نظرياً أوسع قليلاً من سابقيه إلا أنه لم يختلف عنها من ناحية التطبيق، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع نقاط أساسية تجعل من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 شكلياً ولا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.
وقال التقرير إن النظام السوري ما زال يعتقل/يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد سجل التقرير في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم العفو 7/2022 الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.
كما أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.
وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري تعمَّد عبر المرسوم 7/2022 وإجراءات تطبيقه إلحاقَ الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومسَّ كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، فقد تعمَّد إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم، وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم؛ وذلك لأن النظام السوري وعلى مدى سنوات لم يُتِح أية آلية حقيقية تمُكن العائلات من معرفة مصير أبنائها، وكما لم يسبق للقضاء السوري الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو، ورأى التقرير أن هذا هو السبب الرئيس وراء تعرض أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً لعمليات نصب واحتيال من قبل شبكات ينضوي فيها قضاة ومحامون وضباط ومتنفذون بذريعة تشميل أبنائهم بمرسوم العفو مقابل دفع مبالغ مالية طائلة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية