بعد «الهفوة» غير المقصودة التي ارتكبتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي حين قررت ارسال لجنة فنية مؤلفة من خمسة أشخاص دون «المستوى المطلوب» وبرتب أقل من الرتب المتفق عليها سابقاً لعدم وجود نظراء لهم في الحكومة السورية ولافتقادهم لأي صلاحية في مناقشة الاتفاقيات التي سيتم بحثها قبل زيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى دمشق، قررت الحكومة اللبنانية ارسال وفد رفيع برئاسة وزير وعضوية مديرين عامين لوزارات متعددة وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه الحريري مع نظيره محمد ناجي عطري وغداء عمل جمع المستشارة الرئاسية بثينة شعبان ونادر الحريري مستشار رئيس الحكومة اللبنانية الذي وضَّح الموقف اللبناني وأعلن أن تشكيلة الوفد السابق لم يكن المقصود منها «الاستخفاف».
وغداً يصل إلى دمشق وفد لبناني موسع من المديرين العامين للوزارات المشمولة بهيئة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية وعددها نحو 18 وزارة، برئاسة وزير الدولة جان أوغاسابيان. ويضم الوفد أيضاً المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مازن حنا والمستشارة في رئاسة الحكومة هزار كركلا، وذلك للاجتماع مع نظرائهم السوريين، وعلى جدول الأعمال عرض ملاحظات هذه الوزارات على الجانب السوري حول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وما تحتاجه من تطوير وتعديل وتجديد ما انتهت مدته، ولدرس إمكان توقيع اتفاقيات جديدة، وللاستماع إلى ما لدى الجانب السوري من ملاحظات واقتراحات وتعديلات على الاتفاقيات.
في الغضون نفى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري أن يكون لبنان قد طرح أي ملاحظات حتى الآن على الاتفاقية الأمنية المشتركة مع سورية، مؤكداً أن «الجانب السوري ليس لديه ملاحظات عليها وهو يعتبرها سارية المفعول، إلا إذا كانت هناك ملاحظات من الجانب اللبناني».
وقال خوري، في حديث تلفزيوني: «هناك اتفاقية تتعلّق بالإعفاء المتبادل من رسوم النقل الجوي بين البلدين، وقد أبدى الجانبان ملاحظاتهما عليها، علماً أن مفعول هذه الاتفاقية انتهى ومطروح مراجعتها، وفي حال الرغبة يتم تمديدها أو توقيع اتفاقية جديدة»، مضيفاً: «الجانب السوري طرح مذكرات تفاهم جديدة إضافة إلى مجموعة برامج تنفيذية جديدة على حين يمكن تجديد البرامج القديمة أو تطويرها».
ولفت خوري إلى وجود اتفاقية تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وتبادل المنح والطلاب بين البلدين إضافة إلى اتفاقية جديدة طرحها وزير العدل اللبناني تتعلق بنقل المحكومين بين البلدين، موضحاً أن «الجانب السوري وافق على اتفاقية تبادل المحكومين وطرح عليها بعض الملاحظات وقد أخذ الجانب اللبناني بهذه الملاحظات».
وأعرب خوري عن ثقته الكاملة بنجاح هذه الاجتماعات، كاشفاً «عن استعدادات لدى الجانبين بالتعاون والتعاطي بكل ايجابية مع الموضوعات التي ستطرح»، مؤكداً أن هدف هذه الاجتماعات هو «النجاح والسير قدماً نحو الأمام والتحضير الجيد لزيارة الحريري إلى دمشق، نظراً لأهمية الزيارة وما سينتج عنها من رؤى مشتركة للآفاق المستقبلية للعلاقات اللبنانية – السورية». ونفى وجود «موعد محدد لزيارة الرئيس الحريري إلى دمشق»، مفضلاً عدم الدخول في لعبة تحديد المواعيد المحتملة حرصاً على نجاح الزيارة. لكن «الوطن» علمت أن هناك محاولات لاتمام زيارة الرئيس الحريري إلى دمشق قبل نهاية الشهر الجاري إلا أن الأمر يتوقف على مباحثات اللجنة الفنية وجدول أعمال الحكومتين السورية واللبنانية علماً أن دمشق ستستقبل في 27 من الشهر الحالي اجتماعات اللجنة العليا السورية الإيرانية التي تستمر ثلاثة أيام.
وغداً يصل إلى دمشق وفد لبناني موسع من المديرين العامين للوزارات المشمولة بهيئة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية وعددها نحو 18 وزارة، برئاسة وزير الدولة جان أوغاسابيان. ويضم الوفد أيضاً المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مازن حنا والمستشارة في رئاسة الحكومة هزار كركلا، وذلك للاجتماع مع نظرائهم السوريين، وعلى جدول الأعمال عرض ملاحظات هذه الوزارات على الجانب السوري حول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وما تحتاجه من تطوير وتعديل وتجديد ما انتهت مدته، ولدرس إمكان توقيع اتفاقيات جديدة، وللاستماع إلى ما لدى الجانب السوري من ملاحظات واقتراحات وتعديلات على الاتفاقيات.
في الغضون نفى الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري أن يكون لبنان قد طرح أي ملاحظات حتى الآن على الاتفاقية الأمنية المشتركة مع سورية، مؤكداً أن «الجانب السوري ليس لديه ملاحظات عليها وهو يعتبرها سارية المفعول، إلا إذا كانت هناك ملاحظات من الجانب اللبناني».
وقال خوري، في حديث تلفزيوني: «هناك اتفاقية تتعلّق بالإعفاء المتبادل من رسوم النقل الجوي بين البلدين، وقد أبدى الجانبان ملاحظاتهما عليها، علماً أن مفعول هذه الاتفاقية انتهى ومطروح مراجعتها، وفي حال الرغبة يتم تمديدها أو توقيع اتفاقية جديدة»، مضيفاً: «الجانب السوري طرح مذكرات تفاهم جديدة إضافة إلى مجموعة برامج تنفيذية جديدة على حين يمكن تجديد البرامج القديمة أو تطويرها».
ولفت خوري إلى وجود اتفاقية تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وتبادل المنح والطلاب بين البلدين إضافة إلى اتفاقية جديدة طرحها وزير العدل اللبناني تتعلق بنقل المحكومين بين البلدين، موضحاً أن «الجانب السوري وافق على اتفاقية تبادل المحكومين وطرح عليها بعض الملاحظات وقد أخذ الجانب اللبناني بهذه الملاحظات».
وأعرب خوري عن ثقته الكاملة بنجاح هذه الاجتماعات، كاشفاً «عن استعدادات لدى الجانبين بالتعاون والتعاطي بكل ايجابية مع الموضوعات التي ستطرح»، مؤكداً أن هدف هذه الاجتماعات هو «النجاح والسير قدماً نحو الأمام والتحضير الجيد لزيارة الحريري إلى دمشق، نظراً لأهمية الزيارة وما سينتج عنها من رؤى مشتركة للآفاق المستقبلية للعلاقات اللبنانية – السورية». ونفى وجود «موعد محدد لزيارة الرئيس الحريري إلى دمشق»، مفضلاً عدم الدخول في لعبة تحديد المواعيد المحتملة حرصاً على نجاح الزيارة. لكن «الوطن» علمت أن هناك محاولات لاتمام زيارة الرئيس الحريري إلى دمشق قبل نهاية الشهر الجاري إلا أن الأمر يتوقف على مباحثات اللجنة الفنية وجدول أعمال الحكومتين السورية واللبنانية علماً أن دمشق ستستقبل في 27 من الشهر الحالي اجتماعات اللجنة العليا السورية الإيرانية التي تستمر ثلاثة أيام.
الوطن السورية
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية