طالبت الحكومة اللبنانية بمخصصات مالية في إطار ما أسمته "خطة الاستجابة لأزمة النزوح السوري في لبنان"، وذلك قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" في العاصمة البلجيكية "بروكسل".
وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني "هكتور حجار" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "الوفد اللبناني إلى مؤتمر بروكسل سينقل واقع لبنان الحالي ومعاناته بعد 12 عاماً على بدء ما أسماه "أزمة النزوح السوري"، وسيعرض لتأثيراتها عليه اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً وأمنياً بالأرقام"، مضيفا أن "عرض الواقع الحالي سيليه عرض للحلول التي يجدها لبنان مؤاتية له كما للنازحين، وهي تقوم على ضمان العودة الآمنة لهم".
وأوضح "حجار" أن "لبنان سيطالب خلال المؤتمر بمبلغ كان قد طالب به من قبل في إطار خطة الاستجابة للأزمة ويتراوح ما بين 3 و3.5 مليار دولار".
في سياق متصل أعلن وزير الخارجية اللبنانية "عبد الله بو حبيب" الذي سيرأس الوفد اللبناني إلى "بروكسل" أن لبنان سيبلغ الدول المجتمعة هناك أنه "لم يعد باستطاعة لبنان تحمل النزوح السوري على أراضيه".
من جهتها قالت المشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة للأزمة "علا بطرس" إن "موقف لبنان ثابت حول عودة النازحين بأمان وكرامة إلى سوريا"، منوهة بقولها: "الوضع الحالي اختلف عند اللبنانيين عما كان في بداية الأزمة السورية عام 2022 بالنسبة لارتفاع نسب الفقر والبطالة وتدهور قيمة العملة وندرة المواد الأولية والتضخم ما بات يدفعهم إلى الهجرة الشرعية (استنزاف رأس المال البشري) وإلى الهجرة غير الشرعية أيضاً، بالإضافة إلى أن قدرة الحكومة بأجهزتها الأمنية والعسكرية من الناحية اللوجيستية ضعيفة لمراقبة الحدود كما أنها لا تملك التقنيات الحديثة للاستجابة الإغاثية كما حصل في حادثة غرق المركب في طرابلس بالإضافة إلى مؤشرات مقلقة على الاستقرار العام من خلال تنامي مستوى الجريمة (السرقات) واكتظاظ السجون والضغط الكبير على فرص العمل كمحفز رئيسي للتوترات".
و أضافت "بطرس" في حديثها لـ"الشرق الأوسط" أن "القوات المسلحة تكافح التهريب غير الشرعي عن طريق البحر لكن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تنذر بخطورة عدم القدرة على ضبط الأمور إذا انفلتت، خصوصاً أن المهاجرين غير الشرعيين ليسوا نازحين سوريين أو لاجئين فلسطينيين فقط بل هم لبنانيون كذلك، وهذا ما بدأنا برصده منذ عام 2020"، لافتة إلى أنه بالنسبة لخطة لبنان للاستجابة للأزمة التي تستند إلى الدعم الإنساني والتنموي من المجتمع الدولي للفئات الضعيفة، فتلحظ المطالبة بالحصول على 3 مليارات دولار للاستجابة للحاجات المتزايدة، مؤكدة على أن خطة لبنان للاستجابة تقوم على الشراكة بين الحكومة اللبنانية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والأمم المتحدة بوكالاتها المتخصصة".
وتتحدث الإحصائيات اللبنانية الحكومية عن وجود قرابة مليون ونصف لاجئ سوري في لبنان، أما الإحصائيات الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فتشير إلى وجود 839،788 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها في لبنان".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية