سويسرا تفرج عن أموال نظام مبارك المجمدة في بنوكها

أغلق الادعاء السويسري تحقيقا استمر عشر سنوات دون توجيه أي اتهامات بشأن مزاعم غسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بالدوائر المقربة من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأعلن الإفراج عن حوالي 400 مليون فرنك سويسري (430 مليون دولار) مجمدة في البنوك السويسرية.

وقال مكتب المدعي العام السويسري الأربعاء إن المعلومات الواردة في إطار التعاون مع السلطات المصرية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.

استهدف التحقيق السويسري مزاعم استخدام البنوك السويسرية لإيداع الأموال غير المشروعة لـ14 شخصا، بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات الأخرى التي تمتلك أصولا يبلغ مجموعها حوالي 600 مليون فرنك.

تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك في مرحلة سابقة من القضية، التي لم تتمكن أيضا من إثبات المزاعم، وأعلن الأربعاء عن الإفراج عن "400 مليون فرنك أخرى" وإعادتها إلى أصحابها، وفقا لمكتب المدعي العام .

وأضاف مكتب المدعي العام أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري تركز على خمسة أشخاص دون تحديد هويتهم.

وقال الادعاء إنهم لم يتلقوا ردا على طلب للحصول على معلومات من "لجان" تم إنشاؤها في مصر لتحليل التحويلات المالية المرتبطة بأشخاص قيد التحقيق في مصر - لا سيما عائلة مبارك، حسبما قال المكتب.

وأضاف "نتيجة لعدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت .... في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا كانت من مصدر غير قانوني. وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة".

وكانت البنوك السويسرية، المعروفة بسريتها، مستودعا مفضلا على مر السنين للعديد من الأثرياء الأجانب - بما في ذلك أباطرة الصناعة الغربيين والأوليغارش الروس والمستبدون وغيرهم من القادة وعائلاتهم وأصدقائهم في أماكن متنوعة من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

روجت السلطات السويسرية لحملة مؤخرا ضد غسيل الأموال في البنوك السويسرية، لكن الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والجهات الرقابية قالت إن هذه الجهود لم تفلح في وقف مثل هذه الأنشطة تماما.