مرسوم رئاسي روسي قد يتسبب بأزمة " طائرات مستأجرة" بقيمة 12 مليار دولار

أصبح مصير مئات الطائرات التي استأجرتها شركات طيران روسية من شركات أجنبية أكثر غموضا الاثنين بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح لشركات الطيران بتسجيل هذه الطائرات ومواصلة تسييرها.

وذكرت وسيلة إعلام روسية أن القانون سوف يسمح لشركات الطيران بالاحتفاظ بأساطيلها وتشغيل الطائرات الأجنبية في مسارات داخل روسيا.

العديد من الطائرات التي تستخدمها شركات الطيران الروسية مستأجرة من شركات أجنبية، العديد منها في إيرلندا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

الشهر الماضي، حظر الاتحاد الأوروبي بيع أو تأجير طائرات لروسيا كجزء من عقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وأعطى الشركات المؤجرة مهلة حتى 28 مارس/ آذار لإنهاء العقود الحالية في روسيا.

الأسبوع الماضي، نصحت وكالة النقل الجوي الروسية شركات الطيران التي لديها طائرات مسجلة أجنبية بعدما تسييرها خارج البلاد، بسبب خطر إمكانية استعادتها.

بشكل منفصل، حرمت العقوبات الشركات الغربية من تقديم قطع غيار أو عمليات صيانة لشركات الطيران الروسية، ويقول محللون إنه من غير الواضح إذا ما كانت الطائرات خاضعة للتأمين الآن أم لا.

العديد من التقديرات حددت عدد الطائرات المملوكة للأجانب التي تشغلها شركات الطيران الروسية بنحو 500 طائرة أو أكثر، والغالبية العظمى من هذه الطائرات كانت داخل روسيا عندما بدأت الحرب في 24 فبراير/ شباط.

تقديرات شركة "إشكا" لاستشارات الطيران تشير إلى أن الطائرات المملوكة للأجانب تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، ما يقرب من نصف هذه الطائرات تعود ملكيته لمؤجرين إيرلنديين.

من جانبها، قالت هيلين بيكر محللة الطيران في شركة كوين للخدمات المالية: "نحن في منطقة مجهولة. لا نعرف إذا ما كانوا سيرون هذه الطائرات مرة أخرى".

وأضافت: "توقعاتنا أن (شركات الطيران الروسية) تستخدم أي أجزاء لديها ثم ستبدأ في تفكيك (أجزاء) للإبقاء على طيرانها وعندما ينتهي هذا كل شيء يتم تسوية كل شيء".

وفقا لشركة "أي بي إيه" لاستشارات الطيران فإن الشركة الأكثر عرضة للحرب هي إيركاب -مقرها دبلن-، والتي لديها 152 طائرة تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار، تواصل التحليق أو متوقفة أو مخزنة في روسيا أو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم إيركاب إن خمسة بالمائة من أسطولها من حيث القيمة لدى شركات روسية.

وأشارت إلى ملف بتاريخ 28 فبراير/ شباط، قالت فيه الشركة إنها ستلتزم بتصفية الطائرات المستأجرة لشركات الطيران الروسية، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وقال متحدث باسم مستأجر إيرلندي آخر، إس إم بي سي أفياشين كابيتال، إن الشركة لديها 35 طائرة في روسيا - قدرت أي بي إيه هذه الطائرات بنحو 1.4 مليار دولار - وأصدرت إخطارات إنهاء لجميع عقود الإيجار مع شركات الطيران الروسية. وقال المتحدث إن الشركة "تعمل مع جميع السلطات ذات الصلة"، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وامتنعت شركات أخرى عن التعليق أو لم ترد على الفور.

هناك أكثر من 100 شركة لتأجير الطائرات، العديد منها أصغر من أن تتمكن من البقاء إذا فقدت أكثر من طائرة أو طائرتين، وفقًا لفانس هيلدرمان، الرئيس التنفيذي لشركة أفيوزن، وهي شركة استشارات طيران مقرها لوس أنجلوس.

وقال هيلدرمان: "في الأيام الخوالي، كانت روسيا تسمح لك بالدخول. كان عليك إحضار طيارين اثنين واستعادة الطائرة في الليل، نوعًا من السرية ... لكن هذا سيحفز نشاطًا تجاريًا جديدًا تمامًا مثل لعبة القط والفأر. الطائرة المسروقة لن تغادر المجال الجوي الروسي".

وقال هيلدرمان إنه بالنسبة للرحلات القليلة المتبقية التي تغادر البلاد - إلى تركيا وأماكن في الشرق الأوسط وآسيا - ستستخدم شركات الطيران الروسية فقط الطائرات التي تمتلكها أو تستأجرها من المؤجرين الروس.

بيكر، المحلل في كوين، قال إن القانون الذي وقعه بوتين ينتهك معاهدة عمرها عقود تسمى اتفاقية شيكاغو التي تسمح للمؤجرين بعبور الحدود الدولية واستعادة الطائرات من العملاء المتخلفين.

في الأسبوع الماضي، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الديون المدعومة بإيجارات الطائرات الموجودة الآن في روسيا تواجه تخفيضات محتملة بسبب صعوبة المخاطرة بأن تتوقف شركات الطيران المملوكة للدولة عن سداد المدفوعات "أو" مصادرة الطائرات.
وقالت فيتش إن عدة مؤجرين نقلوا بضع طائرات من روسيا وأوكرانيا قبل إعلان العقوبات.

تؤثر العقوبات أيضًا على شركتي صناعة الطائرات الرائدين في العالم، وهما شركة بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية. وفقًا لجي بي مورغان فإن لدى بوينغ 35 طائرة من طائرات شحن ماكس 737 و777 تحت الطلب من قبل الخطوط الجوية الروسية، بما في ذلك 30 كان من المقرر تسليمها هذا العام، وحصلت إيرباص على طلبات شراء 27 طائرة من شركات الطيران الروسية، مع توقع تسليم سبع طائرات هذا العام.