معهد دولي: بوصلة تجارة الأسلحة في العالم تتجه لأوروبا

اشترت الدول الأوروبية 19 بالمائة من الأسلحة الرئيسية في السنوات الخمس حتى عام 2021 أكثر مما اشترته في السنوات الخمس السابقة لذلك، على الرغم من أن الرقم العالمي انخفض بنسبة 4.6 بالمائة، ما يعكس تعاظم التوترات مع روسيا، حسبما قالت منظمة مراقبة سويدية في تقرير صدر اليوم الإثنين.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن أكبر مستوردي الأسلحة في أوروبا هم بريطانيا والنرويج وهولندا.

ومن المتوقع أيضا أن تزيد دول أخرى في أوروبا وارداتها من الأسلحة بشكل كبير خلال العقد المقبل، بعد أن قدمت مؤخرا طلبات كبيرة لشراء أسلحة رئيسية، ولا سيما الطائرات المقاتلة من الولايات المتحدة.

قال بيتر د. فيتسمان، كبير الباحثين في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن "التدهور الشديد في العلاقات بين معظم الدول الأوروبية وروسيا كان دافعا مهما لنمو واردات الأسلحة الأوروبية، خاصة بالنسبة للدول التي لا تستطيع تلبية جميع متطلباتها من خلال تصنيع الأسلحة الخاصة بها محليا".

نمت صادرات الأسلحة من أكبر بائع، وهي الولايات المتحدة، بنسبة 14 بالمائة، ما زاد من حصتها العالمية من 32 بالمائة إلى 39 بالمائة. وشمل ذلك زيادة بنسبة 106 بالمائة في شحنات الأسلحة الرئيسية إلى المملكة العربية السعودية.

وتقلصت الصادرات الروسية بنسبة 26 بالمائة، ما منحها حصة 19 بالمائة في السوق العالمية.

وقال معهد ستوكهولم إن الانخفاض يرجع بالكامل تقريبا إلى انخفاض شحنات الأسلحة إلى الهند وفيتنام، مشيرا إلى أنه من المتوقع تسليم العديد من شحنات الأسلحة الكبيرة من روسيا إلى الهند في السنوات المقبلة.

وزادت فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، مبيعاتها بنحو 60 بالمائة في السنوات الخمس حتى عام 2021، بحسب معهد ستوكهولم.

وشهدت الصين التي احتلت المرتبة الرابعة انخفاضا في المبيعات الدولية بنسبة 31 بالمائة، كما انخفضت صادرات ألمانيا التي تحتل المرتبة الخامسة بنسبة 19 بالمائة.

قال فيتسمان إنه "في حين كانت هناك بعض التطورات الإيجابية عالميا، بما في ذلك وصول واردات الأسلحة من أمريكا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها منذ 50 عاما، فإن زيادة أو استمرار المعدلات المرتفعة لواردات الأسلحة إلى أماكن مثل أوروبا وشرق آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط ساهمت في القلق بشأن حشد الأسلحة".