أكدت مصادر محلية أن ملف التهجير القسري عاد إلى واجهة الشروط التي فرضها النظام على أهالي بلدة "كناكر" في ريف دمشق الغربي، خلال جولة مفاوضات جارية منذ أيام.
وذكر موقع "صوت العاصمة" أن لجنة المصالحة في بلدة "كناكر"، أجرت سلسلة اجتماعات مع الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم “فرع سعسع”، منذ منتصف الشهر الفائت، لبحث الملف الأمني للمنطقة.
وقال إن الاجتماعات جاءت بطلب من رئيس فرع سعسع، العميد "طلال العلي"، الذي استدعى أعضاء لجنة المصالحة إلى مقر الفرع، للبحث في الملفات الأمنية العالقة في كناكر، مشيرا إلى أن "العلي" طالب أهالي البلدة بتسليم مستودع للأسلحة، وتهجير شبان من أبناء كناكر المنضمين سابقاً إلى صفوف فصائل المعارضة، وفق قوائم أصدرها الفرع خلال المفاوضات.
وأضاف أن شروط رئيس فرع سعسع، نصّت على إتمام عملية التهجير دون إخراج أي قطعة سلاح مع المهجرين، مشيرا إلى أن "العلي" هدّد بقصف البلدة وشنّ حملة عسكرية عليها، حال عدم قبول شروطه ورفض عملية التهجير.
أكّد الموقع أن عدداّ من الشبان الواردة أسماؤهم ضمن قوائم التهجير، وافقوا على الخروج من المنطقة نحو الشمال السوري، حال التوافق مع "العلي" على شروطهم، مبينا أن الشبان اشترطوا الخروج من البلدة بأسلحتهم، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أبناء البلدة قبل إتمام العملية.
وبحسب مصادر الموقع فإن "العلي" رفض إطلاق سراح المعتقلين، باستثناء معتقل واحد سيجري إطلاق سراحه بعد إنهاء العملية.
وأوضحت المصادر أن أسباب عودة التوتر الأمني إلى كناكر مؤخراً، بعد أشهر قليلة على إتمام عملية التسوية المفروضة عليها العام الفائت، إلى أن أعضاء لجنة المصالحة عقدوا اجتماعاً مع ضباط في مكتب أمن الفرقة الرابعة الشهر الفائت، للبحث في إتمام عملية تسوية أمنية برعاية الفرقة الرابعة، ضمن بنود لا تطرح فيها عملية التهجير القسري.
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية