الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين وشركات ومشرعين روس

دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا حيز التنفيذ الأربعاء، مستهدفة مسؤولين بارزين بالحكومة وعدة شركات ومئات النواب الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال أجزاء انفصالية من جنوب شرق أوكرانيا.

العقوبات التي يجمد معظمها أصول المدرجين ومنعهم من السفر إلى الكتلة المكونة من 27 دولة هي أولى الخطوات في سلسلة من الإجراءات العقابية المخططة المتصاعدة في حال شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما أو زاد من توغل قواته في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه "سيمدد الإجراءات المكبلة لتشمل كل أعضاء مجلس الدوما الروسي وعددهم 351 عضوا الذين صوتوا في 15 فبراير/ شباط للموافقة على طلب الرئيس بوتين بالاعتراف باستقلال (جمهوريتي) دونيتسك ولوهانسك المعلنتين ذاتيا".

هناك أيضا "27 فردا وكيانا رفيعي المستوى لعبوا دورا في تقويض أو تهديد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا"، بينهم مسؤولون حكوميون وبنوك ورجال أعمال وقادة عسكريين أدرجوا على قوائم الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت الإجراءات مصارف تمول القوات المسلحة الروسية، تستهدف قدرة موسكو على الوصول لرؤوس الاموال والأسواق المالية والخدمات في الاتحاد الأوروبي وتمنع التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والاقليمين "ليشعر أولئك المسؤولين بوضوح بالعواقب الاقتصادية لخطواتهم العدائية غير القانونية".

من جانبه، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العقوبات "ستضر روسيا وستضرها بشكل بالغ". لكن بيوتر تولستوي، نائب رئيس الدوما الروسي سخر منها وحذر من أن روسيا سترد بإجراءاتها الخاصة.

وقال تولستوي لقناة آر تي بي إف البلجيكية الأربعاء "كل مرة يطبقون عقوبات ضد روسيا، لا يكون للأمر معنى ولا أهمية. في الحقيقة، لا نأبه على الإطلاق لهذه العقوبات".

وتابع "إنها تعطي الانطباع بأن السلطات في بروكسل تفعل شيئا. وفي الحقيقة، هي لا تفعل اي شيئ".

تضاف العقوبات الجديدة لعقوبات اقتصادية وغيرها فرضت على روسيا منذ ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، وتضمنت خطوات للضغط على موسكو للالتزام باتفاق مينسك للسلام المبرم في 2015 والذي أنهى العداوات الكبيرة في شرق أوكرانيا لكن يبدو الآن أن الأحداث سبقتها.

واستهدفت تلك العقوبات بالفعل قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا فضلا عن سلع يستخدمها المدنيون والجيش.