أطلق سراح آخر موظف تابع للأمم المتحدة احتجزته الحكومة الإثيوبية، لينتهي بذلك جهد استمر لشهور لضمان حرية ما لا يقل عن 16 من الموظفين الأمميين الذين تم احتجازهم منذ أواخر أكتوبر / تشرين أول خلال الحرب المستمرة في شمال البلاد، حسبما قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه تم إطلاق سراح اثنين آخرين في الأيام القليلة الماضية. وكان الثلاثة من المواطنين الإثيوبيين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في التاسع من نوفمبر / تشرين ثان أن ما لا يقل عن 16 من موظفيها المحليين اعتقلوا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وأكد متحدث حكومي أنهم احتجزوا بموجب حالة الطوارئ بسبب ”مشاركتهم في الإرهاب”.
في نفس الوقت تقريبا، اعتقلت السلطات الإثيوبية واحتجزت نحو 70 من سائقي الشاحنات المتعاقدين مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية. وأعلنت الأمم المتحدة في الثامن عشر من نوفمبر / تشرين ثان أنه تم إطلاق سراحهم جميعا.
وقال دوجاريك أمس الجمعة إن الأمم المتحدة أثارت مسألة موظفي الأمم المتحدة المحتجزين أكثر من مرة، و"لم تحصل مطلقا على أي توضيح بشأن سبب احتجازهم من البداية”.
وأضاف "لكن في هذه المرحلة، يسعدنا فعلا إطلاق سراحهم".
بحسب للأمم المتحدة، جرى أول اعتقال في الحادي والثلاثين من أكتوبر / تشرين أول 2021، بينما حدثت غالبية الاعتقالات في نوفمبر / تشرين ثان على الرغم من حدوث اعتقالات في ديسمبر كانون أول ويناير / كانون ثان أيضا. وحدث أول إفراج للمعتقلين في منتصف نوفمبر / تشرين ثان.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، التي عادت من إثيوبيا الأسبوع الماضي، إنها أثارت مسألة آخر ثلاثة موظفين لا يزالون محتجزين خلال اجتماعات مع قادة البلاد.
وأدت الاعتقالات إلى توتر العلاقات بين الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية.
وقالت أمينة محمد للصحفيين الأسبوع الماضي "أعتقد أننا صدمنا بالرد الذي تلقيناه من الحكومة الإثيوبية، لكنني أعتقد أن الأمر في تحسن".
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية