تقرير أممي: كوريا الشمالية تسعى لإنتاج مواد لأسلحة نووية

قال خبراء من الأمم المتحدة في تقرير جديد إن كوريا الشمالية تواصل تطوير برامجها النووية والصاروخية الباليستية بما في ذلك قدرتها على إنتاج مواد انشطارية نووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت اللجنة: "تضمنت التقنيات الجديدة التي تم اختبارها رأسا حربيا محتملا أسرع من الصوت ورؤوسا حربية قادرة على المناورة، كما أظهرت كوريا الشمالية أيضًا قدرات متزايدة على الانتشار السريع، والنقل (بما في ذلك في البحر) ، وتحسين مرونة قواتها الصاروخية".

وأضاف الخبراء أن كوريا الشمالية "واصلت البحث عن المواد والتقنية والمعرفة لهذه البرامج في الخارج، من خلال الوسائل الإلكترونية والبحث العلمي المشترك".

في السياق ذاته أوضحت اللجنة، قبل عام، أن كوريا الشمالية قامت بتحديث أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية وسط عقوبات الأمم المتحدة، واستخدام الهجمات الإلكترونية للمساعدة في تمويل برامجها والاستمرار في البحث عن مواد وتكنولوجيا في الخارج لترسانتها بما في ذلك إيران.

وقال الخبراء الذين يراقبون تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية في التقرير الجديد: "تظل الهجمات الإلكترونية، لا سيما على أصول العملات المشفرة، مصدر دخل مهم" لحكومة كيم جونغ أون.

وأطلقت كوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة مجموعة متنوعة من الصواريخ وهددت برفع الحظر الذي دام أربع سنوات على تجارب الأسلحة الأكثر خطورة مثل التفجيرات النووية وإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وقد شهد شهر يناير/ كانون ثان تسع تجارب صاروخية، وكان من بين الأسلحة الأخرى التي اختبرتها مؤخرا صاروخ مطور تفوق سرعته سرعة الصوت وصاروخ يطلق من غواصة.

فرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية في البداية عقب أول اختبار نووي لها عام 2006، ثم شددت هذه العقوبات ردا على اختبارات نووية أخرى، بالإضافة لبرنامج البلاد الصاروخي والنووي الآخذ في التطور.

ذكرت لجنة الخبراء أن الحصار الذي فرضته بيونغيانغ للتصدي لفيروس كورونا أدى لـ"مستويات منخفضة غير مسبوقة" لدخول وخروج الأشخاص والبضائع.

وأضافت أن التجارة القانونية وغير القانونية، ويتضمن ذلك السلع الكمالية، توقفت إلى حد كبير على الرغم من استئناف حركة السكك الحديدية عبر الحدود في أوائل يناير/ كانون ثان الماضي.

أوضحت اللجنة في السابق أن كوريا الشمالية لا تزال قادرة على التهرب من العقوبات، واستيراد النفط المكرر بشكل غير قانوني، وكذلك الوصول لقنوات مصرفية دولية، وشن "أنشطة إلكترونية خبيثة".

عقوبات الأمم المتحدة تحظر تصدير الفحم الكوري الشمالي، وقال الخبراء - في التقرير الجديد - إنه رغم زيادة صادرات الفحم عن طريق البحر في النصف الثاني من عام 2021، "لا أن حجم هذه الصادرات لا يزال ”عند مستويات منخفضة نسبيا".

"زادت كمية الواردات غير المشروعة من النفط المكرر بشكل حاد في نفس الفترة، لكن عند مستوى أقل بكثير مما كانت عليه الوضع في السنوات الماضية. عمليات التسليم المباشر من جانب الناقلات غير التابعة لكوريا الشمالية توقفت، الناقلات الكورية الشمالية فقط هي التي تعمل"، بحسب التقرير.

قال الخبراء إن كوريا الشمالية تواصل أيضا التهرب من العقوبات البحرية من خلال "التعتيم المتعمد على الشبكات المالية،ـ وشبكات الملكية".

ومع استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد، قالت اللجنة إن النقص شبه الكامل للمعلومات الواردة من كوريا يصعب تحديد "العواقب الإنسانية غير المقصودة لعقوبات الأمم المتحدة التي تضر بالسكان المدنيين".