واشنطن تمنح تخفيفا للعقوبات على إيران مع تواصل المحادثات

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة تخفيف عدد من العقوبات على البرنامج النووي الإيراني في وقت تدخل فيه المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حرجة.

مع عودة المفاوضين الأمريكيين إلى فيينا لحضور جلسة يمكن أن تكون مفاجئة، وقع وزير الخارجية أنتوني بلينكين عددا من الإعفاءات الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالأنشطة النووية المدنية لإيران. تعكس هذه الخطوة قرار إدارة ترامب بإلغائها.

وتهدف الإعفاءات في نهاية المطاف إلى إغراء إيران للعودة إلى اتفاق 2015 الذي تنتهكه منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية.

على المدى القصير، سيعفي القرار الجديد الدول والشركات الأجنبية التي تعمل في القطاع النووي المدني الإيراني من العقوبات الأمريكية.

وصرح مسؤولون أمريكيون إن الأمر يشكل أهمية بالغة لحشد الدعم للعودة إلى الاتفاق ونفوا منح إيران أي تنازلات. وقال المسؤولون إن الإعفاءات ضرورية لإشراك أطراف أخرى في الاتفاق - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على تويتر: "لم نقدم تخفيفا للعقوبات على إيران ولن نتمكن من ذلك إلا إذا عادت طهران لالتزاماتها بخطة العمل الشاملة المشتركة"، مستخدما الاسم المختصر للاتفاق النووي.

وأكد برايس: "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة: السماح لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة للانتشار النووي والسلامة في إيران".

وافقت إدارة ترامب على مضض على الإعفاءات، التي تنطبق على الشركات الصينية والروسية والأوروبية، حتى بعد الانسحاب من الاتفاق. لكن ذلك انتهى عندما أبطلها وزير الخارجية السابق مايك بومبيو في مايو/ أيار 2020.

وتزعم إيران أن عدم احترامها لشروط الاتفاق ناتج عن انسحاب الولايات المتحدة منه أولا. وطالبت إيران باستعادة جميع إجراءات تخفيف العقوبات التي وعدت بها بموجب الاتفاق للعودة إلى الامتثال.

وأنهت إدارة ترامب ما يسمى بالإعفاءات ”المدنية النووية” في مايو / أيار 2020 كجزء من حملة "الضغط القصوى" ضد إيران والتي بدأت عندما أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، ووصفه بأنه كانت أسوأ اتفاقية دبلوماسية تم التفاوض عليها ومهدت لإيران الطريق لإنتاج القنبلة.