الولايات المتحدة تعلق مساعدات عسكرية لمصر بسبب حقوق الإنسان

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة إنها ألغت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مصر لم تفِ بشروط تلقي التمويل العسكري الأجنبي البالغ 130 مليون دولار والمعلق منذ سبتمبر/ أيلول، مشيرة إلى أن الأموال ستحول إلى برامج أخرى. ولم تخض في التفاصيل.

في إعلان الإلغاء، لم تشر الوزارة إلى بيع طائرات نقل عسكرية وأنظمة رادار بقيمة 2.5 مليار دولار كانت قد وافقت عليها الثلاثاء بدون أي ذكر للمبلغ المجمد البالغ 130 مليون دولار.

وافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن في سبتمبر/أيلول على الإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، لكنه حجب 130 مليون دولار أخرى ما لم تعالج الحكومة "ظروفًا محددة تتعلق بحقوق الإنسان" بحلول نهاية يناير/ كانون ثان.

وقالت الوزارة "الموعد النهائي للوفاء بهذه الشروط سيمر قريبا.. أحرزت (الحكومة المصرية) تقدما ملحوظا بشأن الشروط ولكنها لم تلبها جميعا حتى الآن. لذلك، بعد 30 يناير/كانون ثان، يعتزم الوزير إعادة برمجة 130 مليون دولار لأولويات الأمن القومي الأخرى".

ردا على سؤال حول التناقض الواضح، قال مسؤولون أمريكيون إنه لا علاقة بين المساعدة العسكرية وبيع الأسلحة.

يقول المسؤولون إن مصر ستتحمل تكلفة شراء 12 طائرة نقل من طراز لوكهيد مارتن سي-130 جيه سوبر هركيوليز بقيمة 2.2 مليار دولار وأنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة تقدر بنحو 355 مليون دولار.

كان الديمقراطيون في الكونغرس الذين حثوا بلينكن على عدم الموافقة على 130 مليون دولار سعداء بقرار الجمعة، لكنهم لم يتطرقوا إلى بيع الأسلحة الذي يقزم مبلغ المساعدة المحجوبة.