يستمر خروج العائلات النازحة المقيمة في مخيم "الركبان" الواقع على الحدود السورية- الأردنية، باتجّاه مناطق سيطرة النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة وغياب المنظمات وارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام فرص العمل داخل المخيم.
وحول هذا الموضوع، قال "ماهر العلي" رئيس "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، لـ"زمان الوصل"، إنّ مخيم "الركبان" شهد خلال الأيام القليلة الماضية، خروج خمس عائلات من مناطق شرقي حمص، نحو مناطق سيطرة النظام، حيث ما تزال حركة المغادرة من المخيم مستمرة في ظل الظروف المعيشية والإنسانية السيئة التي يعانيها النازحون في المنطقة.
وأضاف أنّ "800 عائلة (ما يقارب 5000 شخص) غادرت مخيم "الركبان" خلال العام 2021، بعضهم توجه نحو مناطق سيطرة النظام، والبعض الآخر توجه إلى مناطق (قسد) بهدف العبور إلى المناطق المحررة شمال سوريا".
ووفقاً لما أشار إليه "العلي" فإنّ من أهم الأسباب التي تدفع العوائل لمغادرة مخيم "الركبان"، هي انعدام الرعاية الصحية وعدم توفر فريق طبي متخصص، وغياب التعليم بشكلٍ شبه تام، وعدم توفر مياه صالحة للشرب واعتماد الأهالي على مياه الآبار الموجود في المنطقة، بالإضافة إلى انقطاع المساعدات الإنسانية عن قاطني المخيم منذ سنوات.
واستدرك "العلي" بالقول: "ثمّة سببٌ آخر دفع بالبعض إلى مغادرة مخيم (الركبان)، وهو الضغوط الأمنية الكبيرة التي تعرّضوا لها من قبل فصيل (مغاوير الثورة) المدعوم من قبل قوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة (التنف)، إذ يسعى هذا الفصيل بصورة دائمة لفرض نفوذه على الإدارة المدنية لمخيم (الركبان) إلى جانب هيمنته العسكرية على منطقة الـ55 التي يقع ضمنها المخيم".
وتابع "كل من يخالف أوامر وتعليمات الفصيل المذكور يتعرض للاعتقال بعد تلفيق تهم متعددة وباطلة له، وسبق أن قام الفصيل وعلى فترات متقطعة باعتقال عدّة أشخاص من المخيم ومنطقة الـ 55، وطلب مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دولار في مقابل الإفراج عنهم".
ولا تتوقف الانتهاكات التي يمارسها فصيل "مغاوير الثورة" بحق أهالي "الركبان" عند هذا الحد، وإنّما تجاوزتها –كما يقول العلي- لقيام عناصر من هذا الفصيل بمحاصرة نقطة طبية ميدانية في داخلها امرأتان وطفل، إذ لا يُسمح لهم بالخروج أو الحصول على طعام أو شراب منذ أربعة أيام، كما اعتدى عناصر الفصيل على أحد الأطفال المحاصرين داخل النقطة بالضرب، وعمدوا إلى حرق كف يده بجمرة السيجارة أثناء محاولته إيصال وجبة العشاء لوالدته.
وأشار "العلي" إلى أنّ فصيل "المغاوير" ضغط على شقيق إحدى النساء المحاصرات ضمن النقطة الطبية، وهدده بالفصل من مرتباته وقطع الراتب عنه في حال لم يُجبر شقيقته على ترك العمل داخل النقطة، وهو ما اضطر شقيقته لترك العمل داخل النقطة والخروج منها.
وأرجع "العلي" السبب وراء هذا التصعيد إلى أنّ الفصيل يريد الاستيلاء على النقطة الطبية بغية تحويلها إلى مقر عسكري، علماً أنّ المجلس كان يخطط لترميم النقطة الطبية ودعمها بمستلزمات طبية متنوعة من أجل توفير خدمات أفضل لكلٍ من أهالي منطقة الـ55، ومخيم "الركبان" الذي يبعد عن النقطة حوالي 12 كيلومتراً.
وعن آلية الخروج التي اتخذتها تلك العائلات لمغادرة "الركبان"، أوضح "العلي" أنّ الأشخاص الذين غادروا إلى مناطق سيطرة النظام حصلوا مسبقاً على موافقات أمنية من أفرع النظام الأمنية، إمّا عن طريق أقاربهم في مناطق النظام أو من خلال "الهلال الأحمر" أو عبر وسطاء "سماسرة" يعملون في هذا المجال بالتنسيق مع أجهزة استخبارات النظام. كذلك يترتب على الأشخاص الذين يريدون التوجه إلى مناطق سيطرة "قسد"، دفع مبالغ مالية تقدر بحوالي 1200 دولار عن كل شخص، إلى مهرّبين لتسهيل عملية وصولهم التي تمر عبر البادية السورية التي تسيطر عليها قوات النظام وميليشياته. وفق ما ذكره "العلي".
وأكدّ "العلي" أنّ عشرات الأشخاص الذين غادروا المخيم جرى اعتقالهم من قبل قوات النظام، مدللاً على ذلك بحادثة اعتقال 10 شباب من أبناء مدينة "تدمر" بريف حمص الشرقي، حيث تمّ اعتقال قسم منهم بحجّة سوقهم إلى الخدمة الإلزامية، وقسم آخر بحجّة وجود قضايا جنائية بحقّهم قبل الحرب، وآخرين بتهمة العمالة لجهات أجنبية، حيث ما يزال مصير معظم هؤلاء مجهولاً حتى الآن.
وفي ختام حديثه، طالب "العلي" المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية و"الأمم المتحدة" بتقديم خدمات طبية ومواد غذائية عاجلة لقاطني المخيم، كما طالب أيضاً بضبط فصيل "مغاوير الثورة" وإلزامه بمهامه الموكلة له من قبل قيادة التحالف الدولي في قاعدة "التنف" بعيداً عن التدخل في شؤون الحياة المدينة للمنطقة، وذلك لوقف عمليات الخروج من المخيم باتجاه مناطق سيطرة النظام.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية