محكمة روسية تأمر بإغلاق منظمة حقوقية شهيرة

قضت المحكمة العليا في روسيا اليوم الثلاثاء بوجوب إغلاق واحدة من أقدم وأبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد، وهي خطوة أثارت غضب الرأي العام والأحدث في سلسلة من حملات القمع المستمرة منذ شهور والتي طالت نشطاء حقوقيين ووسائل إعلام مستقلة وأنصارا للمعارضة.

قدم مكتب المدعي العام الشهر الماضي التماسا للمحكمة العليا يلغي الحالة القانونية لـ"ميموريال" وهي منظمة حقوق إنسان دولية برزت إلى المشهد بسبب دراساتها عن القمع السياسي في الاتحاد الأوروبي وتضم حاليا أكثر من 50 منظمة أصغر في روسيا وخارجها.

حكم المحكمة جاء في صالح الادعاء الذي دفع بأن ميموريال "تخلق صورة زائفة عن الاتحاد السوفيتي باعتباره بلدا إرهابيا يغسل سمعة ويعيد تأهيل مجرمين نازيين".

تم إعلان ميموريال "عميلًا أجنبيا" في عام 2016 - وهي تسمية تنطوي على تدقيق حكومي إضافي وتحمل دلالات ازدراء قوية يمكن أن تشوه سمعة المنظمة المستهدفة. في الدعوى قضائية لإغلاقها، زعم الادعاء أن المجموعة انتهكت مرارا القواعد التي تلزمها بتصنيف نفسها كعميل أجنبي وحاولت إخفاء التصنيف.

من جانبها، أكدت المنظمة وأنصارها أن الاتهامات مسيسة، وتعهد قادتها باستمرار عملهم حتى لو أغلقت المحكمة المنظمة.

ورددت منظمة العفو الدولية صدى تصريح ميموريال، فكتبت ماري ستراتثرز، مديرتها الاقليمية لشرق اوروبا ووسط آسيا في بيان صدر الثلاثاء، تقول "اغلاق منظمة ميموريال الدولية يعد هجوما مباشرا على الحق في حرية التعبير والاتصال. استخدام السلطات ( الروسية) لقانون "العملاء الاجانب" لاغلاق المنظمة هو هجوم صريح على المجتمع المدني بهدف الغاء قمع الدولة من الذاكرة الوطنية".

زاد الضغط على ميموريال من غضب الرأي العام، إذ أعرب الكثير من الرموز البارزة عن دعمهم لها هذا الشهر. ووردت أنباء عن اعتقال بعض الأشخاص الثلاثاء بسبب اعتصامهم أمام مقر المحكمة.

واعتقل خمسة من حلفاء زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني الثلاثاء.

في وقت سابق من هذا العام حظرت محكمة في موسكو منظمة نافالني- مؤسسة مكافحة الفساد وشبكتها من المكاتب الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد- باعتبارها متطرفة، ما عرض موظفيها وأنصارها للمحاكمة.

تواجه واحدة من النشطاء الخمسة المحتجزين الثلاثاء، وهي كسينيا فادييفا، تهما بتشكيل جماعة متطرفة.

كانت فادييفا تدير مكتب نافالني الإقليمي في مدينة تومسك بسيبيريا، وفازت في انتخابات العام الماضي بمقعد في المجلس التشريعي للمدينة.

اعتقلت ليليا تشانيشيفا- وهي حليفة أخرى لنافالني-وسجنت في نوفمبر/تشرين ثان- بتهم مماثلة. وكانت تتولى رئاسة مكتب نافالني في منطقة باشكورتوستان الروسية، وتواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، في حالة إدانتها.

يقضي نافالني نفسه عامين ونيف في السجن لانتهاكه شروط فترة المراقبة بعد إدانته بالاختلاس عام 2014 والتي تعتبرعلى نطاق واسع ذات دوافع سياسية.

واعتقل السياسي البارز في يناير/ كانون ثان لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز أعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين، وهي اتهامات ينكرها المسؤولون الروس.

وتعرض معظم كبار حلفائه للمحاكمة هذا العام بتهم جنائية مختلفة وغادروا روسيا.