بايدن يوقع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 768.2 مليار دولار

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 والذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 768.2 مليار دولار، بما في ذلك زيادة رواتب الجنود 2.7 بالمائة.

ويتضمن القانون زيادة الإنفاق العسكري بنحو 5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، والتي كانت نتاج مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بعد تعثر بسبب الخلافات حول قضايا متنوعة من إصلاحات نظام القضاء العسكري إلى إلزامية لقاح كوفيد-19 للجنود.

وقال بايدن في بيانه أمس الإثنين: "يتضمن القانون مزايا حيوية ويعزز الوصول إلى العدالة للجنود وعائلاتهم، ويتضمن سلطات مهمة لدعم الدفاع الوطني لبلدنا".

تتجاوز قيمة ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2022، مقترح بايدن السابق بنحو 25 مليار دولار، والذي رفضه كلا الحزبين بالكونغرس بسبب مخاوف من أن يقوض جهود الولايات المتحدة لمواكبة الصين وروسيا عسكريا.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد صوتا في وقت سابق من كانون الأول الجاري بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع.

أشاد الديموقراطيون بالأحكام الواردة في مشروع القانون لإصلاح تعامل نظام القضاء العسكري مع جرائم الاعتداء الجنسي والجرائم الأخرى ذات الصلة، مما يجعل اختصاص الادعاء العام في مثل هذه الجرائم في أيدي القادة العسكريين.

في الوقت ذاته، أشاد الجمهوريون بنجاح جهودهم في عرقلة محاولة إضافة نساء إلى التجنيد، بافضلا عن إدراج بند يحظر تسريح أعضاء الخدمة الذين يرفضون تلقي لقاح كوفيد-19.

يتضمن مشروع القانون 7.1 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ إظهارا لدعم الكونغرس للدفاع عن تايوان، وهي تدابير تهدف إلى مواجهة نفوذ الصين في المنطقة.

ويشمل أيضًا تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، إظهارا للدعم في مواجهة العدوان الروسي، بالإضافة إلى 4 مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية.

كما حدد الرئيس في بيانه عددا من البنود التي تعارضها إدارته بشأن ما وصفه بـ "مخاوف دستورية أو قضايا البنية".

تتضمن تلك البنود أحكاما تقيد استخدام الأموال لنقل أو إطلاق سراح الأفراد المحتجزين في معتقل خليج غوانتانامو، الذي تعمل إدارة بايدن على إغلاقه.