"النواب" الهولندي يناقش سحب الجنسية من "المسافرين السوريين"

يناقش مجلس النواب الهولندي منذ منتصف الشهر الحالي مشروع قانون سحب الجنسية الهولندية بشكل دائم لمن يسمون بـ"المسافرين السوريين''، وهم "المواطنون الهولنديون" الذين انضموا إلى تنظيم "الدولة" أو أي منظمة "جهادية" أخرى في سوريا، بحسب ما أورد تقرير لموقع (Nrc nieuws) الهولندي.

وجاء في التفاصيل إنه كان قد تم تقديم هذا الخيار في عام 2017 لمنع هؤلاء "المسافرين السوريين" من العودة وارتكاب هجمات "إرهابية" في هولندا، في ذلك الوقت أقرت أغلبية أعضاء "مجلس النواب" بسحب الجنسية لمدة أقصاها 5 سنوات، إذا كان الشخص الهولندي مذنباً فعلا بالإرهاب.

وبحسب الموقع  فقد تعرض القانون لانتقادات على الصعيدين الوطني والدولي، لأن القانون لا يساعد في محاربة الإرهاب، كما أنه يؤدي إلى التمييز العنصري.

وذكر  الموقع في التقرير الذي ترجمت "زمان الوصل" أهم فقراته أن التقييمات المختلفة أظهرت أن فعالية القانون لم تثبت وأن الهيئات المسؤولة (جزئيًا) عن تنفيذ القانون لا تؤيده، فقد قالت (AIVD) إدارة المخابرات الهولندية، إن سحب الجنسية الهولندية لـ"المسافرين" لا يقلل من الخطر الذي يشكلونه على الأمن القومي، فهم بعد كل شيء، لا يزال بإمكانهم العودة إلى هولندا بشكل غير قانوني. كذلك اعترضت النيابة العامة (OM) صراحة على اقتراح جعل القانون دائمًا. وفقًا لما ذكرته النيابة العامة، غالبًا ما يعني سحب الجنسية الهولندية أنه لا يمكن التعامل مع المقاتلين" الجهاديين" بعد ذلك  بموجب القانون الجنائي، ما يعني أنه يمكن أن يظلوا مصدر خطر.

ونقل الموقع تصريحات للحكومة الهولندية جاء فيها "إن القانون فعال وعملي". وتشير إلى أن "المسافرين السوريين" الذين أسقطت جنسيتهم الهولندية لم يعد بإمكانهم دخول هولندا بشكل قانوني"، مع ذلك يعتبر الموقع أن هذا المنطق هو منطق فردي ولا يؤدي إلى تحسين الأمن القومي الذي هو الهدف الرسمي للقانون.

كما أن سحب جنسيات "المسافرين" أيضًا يؤدي إلى التمييز العنصري. فبالواقع لا يمكن سحب الجنسية الهولندية إلا إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية ثانية، حيث إن ترك الشخص عديم الجنسية غير مسموح به بموجب القانون الدولي.

ويلاحظ أن ثلاثة أرباع الهولنديين الحاملين للجنسية الثانية هولنديون من أصول مهاجرة غير غربية"، وغالبًا ما يكونون من الناحية العملية هولنديين ملونين). يُظهر تقييم القانون أن الهولنديين المغاربة أكثر من يتأثرون بالقانون.

وذكر الموقع نقلا عن دراسة في تموز يوليو/ 2020 ، شكل "الهولنديون المغاربة" أربعة أخماس المجموعة التي سُحبت جنسيتها الهولندية. ومع ذلك ، فإن مجموعة "المسافرين السوريين" لا تتكون فقط من الهولنديين من أصل "غير غربي". تظهر الأبحاث أن حوالي 1 من كل 5 مسافرين هم من الهولنديين الأصليين. هؤلاء ، ومعظمهم من البيض  لا يفقدون جنسيتهم الهولندية، في حين يُحرم الهولنديون من أصل "غير غربي" من الحق في الاستمرار في العيش والعمل في هولندا لنفس الأفعال بالضبط، حتى لو ولدوا هنا كمواطنين هولنديين.

ويؤكد الموقع أنه بالأرقام المطلقة، فهذه ليست مجموعة كبيرة: منذ عام 2017، تم سحب الجنسية الهولندية بشكل دائم لـ 17 شخصًا.

ومع ذلك، يحتوي القانون على رسالة واضحة إلى الهولنديين "غير الغربيين"، مفادها أن جنسيتهم الهولندية من مستوى مختلف، وأقل، من مستوى "الهولنديين البيض".

ويشير الموقع إلى تعرض "الطبيعة التمييزية" للقانون لانتقادات من قبل العديد من "هيئات حقوق الإنسان الدولية"، بما في ذلك "مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا" و"لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري".