قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يطالب بتوقيف وزير سابق

طالب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الجمعة بإلقاء القبض على وزير سابق كان أصدر بحقه مذكرة توقيف ضمن القضية.

يأتي التطور بعد ثلاثة أيام على سماح محكمة لبنانية للقاضي طارق بيطار باستئناف عمله في التحقيق بعد تعليق العمل لأكثر من شهر بسبب طعون قانونية تقدم بها مسؤولون سابقون أشركهم القاضي في القضية.

قتل انفجار أغسطس/ آب 2020 أكثر من 216 شخصا، وأصاب الآلاف، ودمر أحياء من العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان بيطار أصدر مذكرة توقيف في أكتوبر/ تشرين أول بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل. والجمعة، طالب بتنفيذ المذكرة "فورا"، وفقا لمسؤولين قضائيين تحدثوا شريطة كتمان هوياتهم تماشيا مع اللوائح.

الشهر الماضي، ذكر قائد الشرطة أنه غير قادر على تنفيذ مثل هذه المذكرة لأن خليل كنائب يتمتع بحصانة برلمانية.

يشار إلى أن خليل مقرب من رئيس البرلمان نبيه بري ومتحالف مع ميليشيا "حزب الله". وكان بري و"حزب الله" طالبا بالإطاحة ببيطار، وأشارا إلى تحيز مزعوم.

واتهم بيطار خليل وثلاثة مسؤولين حكوميين بارزين سابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص في الانفجار.

ولم يتضح ما إذا كان خليل سيعتقل.

وعلق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في نوفمبر/ تشرين ثان للمرة الثالثة بسبب سيل من الطعون تقدم به مسؤولون متهمون. ورفض العديد من المسؤولين، ومنهم خليل، الخضوع للاستجواب.