قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تغريدة على حسابها في "تويتر" إن السلطات اللبنانية أفرجت أمس الأربعاء عن الصحفية الأمريكية "ندى الحمصي" بعد توقيفها تعسفا من قبل "الأمن العام" لـ 3 أسابيع "لأسباب أمنية" لم يقل الجهاز ما هي.
وكان الأمن العام اللبناني قد اعتقل الحمصي بتاريخ 16 تشرين الثاني نوفمبر الماضي "لأسباب أمنية" غير محددة. ولم يسمح لها بالاتصال بعائلتها أو بمحامٍ لمدة 6 أيام بعد الاعتقال.
وطالبت المنظمة الحقوقية العالمية من الأمن التحقيق بشكل سريع، وشامل ومستقل، وشفاف، وفعال في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها "ندى حمصي" منذ اعتقالها، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة.
وكشفت محامية "الحمصي"، "ديالا شحادة" أن عناصر الأمن العام داهموا شقة الحمصي في 16 تشرين الثاني بدون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش.
وأضافت "شحادة" أن العناصر اتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام الذي أصدر مذكرة توقيف بحق "الحمصي" وشريكها. كما صادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى، مع أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنها في 25 تشرين الثاني، أصدر الأمن العام أمرا بترحيلها واستمر في توقيفها تعسفا.
وقالت "شحادة" إن "الحمصي" عندما أصرّت على حقها في الاتصال بمحام، قال لها ضباط التحقيق إن هذه الحقوق لا تنطبق على الأمن العام".
بعد استجوابها، وأجبرها هؤلاء الضباط على التوقيع على محضر استجواب لم تستطع قراءته. وبموجب القانون اللبناني، يجوز احتجاز شخص دون تهمة لمدة أقصاها 96 ساعة ثم يجب الإفراج عنه إذا لم يُوجه إليه أي اتهام.
وبدورها قالت "آية مجذوب"، وهي باحثة لبنانية في "هيومن رايتس ووتش" إن عناصر الأمن العام لم يكتفوا بمداهمة شقة "الحمصي" دون إبراز مذكرة قضائية، بل انتهكوا أيضا حقوقها في الاحتجاز من خلال حرمانها من الاتصال بمحام. رفْضُ الأمن العام الإفراج عن الحمصي -رغم أمر النيابة العامة- هو إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جدا على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون".
و"الحمصي" صحفية أمريكية مستقلة تعمل مع وسائل إعلام عربية ودولية عديدة، كان آخرها "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكية.
وكانت منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وجهت رسالة إلى مدير عام الأمن العام اللواء "عباس إبراهيم"، في 1 ديسمبر/كانون الأول، تطالبه فيها بالإفراج عن "الحمصي" والتحقيق في سلوك مرؤوسيه. ولم تتلقَّ أي رد.
ويتعرض الصحفيون والنشطاء اللبنانيون إلى حملة تضييق واعتقالات من جهات حكومية وغير حكومية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية