"إنتربول" تتبنى قرارا لمكافحة الإساءة للأطفال عبر الإنترنت

دعت الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) الدول إلى حث مقدمي خدمات التشفير المحلي عبر الإنترنت على "تحمل المسؤولية" وتصميم منتجات توفر الحماية للأطفال من إساءة المعاملة، حسبما ذكرت المنظمة أمس الأربعاء.

ودعا قرار تبنته الدول الأعضاء خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة، في إسطنبول، الدول الأعضاء إلى الموافقة على القوانين التي تمكن سلطات إنفاذ القانون المحلية من مكافحة ومنع محاولات الاعتداء الجنسي على الأطفال، باستخدام التكنولوجيا.

وذكر بيان صدر عن الانتربول، أن القرار تم تبنيه في اليوم الثاني للاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام.

وقالت المنظمة " بهذا القرار، عبرت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء الاستخدام المتزايد للتشفير الطرفي (بين أطراف الاستخدام) لإخفاء الجرائم غير المشروعة عبر الإنترنت التي ترتكب بحق الأطفال مثل الاستمالة والبث المباشر للاعتداء الجنسي وتوزيع مواد (مصورة) للاعتداءات الجنسية على الأطفال".

كما أفاد البيان بأن القرار تم التصديق عليه بأغلبية ساحقة من قبل الوفود المشاركة.

يشارك في الاجتماع نحو 470 قائد شرطة ووزير وممثلين آخرين من أكثر من 160 دولة.

ونقل البيان عن يورغن شتوك الأمين العام للإنتربول قوله، "غالبا ما يتم طرح هذه القضية باعتبارها قضية لا طائل من وراء (مناقشتها) و(باعتبارها قضية تضع) الخصوصية أمام حماية الطفل، ولكن يمكن حماية كليهما".

وأضاف شتوك "مع إدراج السلامة في التصميم، يمكن لمقدمي الخدمات الوفاء بالتزامات الخصوصية وكذا ضمان أن التقنيات الجديدة لا تأتي على حساب سلامة الأطفال".