أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

منظمات سورية تحذر إعادة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد

أرشيف

أكدت منظمات وجمعيات سورية أن إعادة التعاون بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ونظام الأسد، يثير القلق والخوف لدى السوريين عامة، والمقيمين خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.

المنظمات قالت في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه "وعلى الرغم من أن المبدأ الأساسي الذي تتبناه منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) هو الحياد السياسي، والحرص على عدم التعرض للمطلوبين لأسباب سياسية، إلا أن الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والقضائية، لديها القدرة على الالتفاف على هذا الحظر، من خلال عدم الاعتراف بوجود معارضين سياسيين وناشطين مدنيين أو إعلاميين، وتقوم منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا بتصنيف هؤلاء بما فيهم الناشطين الذين عملوا بالإغاثة الإنسانية والطبية كإرهابيين ومطلوبين جنائيين".

بيان المنظمات دعا إلى لفت انتباه الانتربول لامكانية قيام النظام باساءة استعمال عضويته بالمنظمة، وانه يصدر مذكرات توقيف دولية لأسباب سياسية وليست جنائية.

وأورد البيان أهم النقاط التي تشكل دواعٍ للخوف والقلق الحقيقيين لدى السوريين، وهي أن هذه الخطوة تمنح السلطات الأمنية السورية القدرة على متابعة المعارضين السوريين واللاجئين المقيمين خارج سوريا ومعرفة مكانهم حول العالم من خلال التواصل الفردي مع الدول والنشرات التحذيرية التي تصدرها هذه السلطات تمهيدا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم وطلب تسليمهم عند تلقي الإشعار من أي دولة تم دخولهم إليها.

كما ستتمكن السلطات الأمنية السورية من خلال النشرة الحمراء أن تقوم بطلب تسليم أي معارض سياسي أو ناشط مدني أو إعلامي أو إغاثي أو أهالي المعتقلين قسريا من الدول التي يقيمون فيها، مشيرة على أنه "لم يعد خافيا على أحد أن الحكومة السورية تعتبر كل هؤلاء ارهابيين ومجرمين جنائيين، قد صدرت بحق الآلاف منهم أحكاما قضائية غيابية عن محكمة الإرهاب ومحاكم الميدان العسكرية فضلا عن وجود آلاف المعتقلين في معتقلاته. على الرغم من طبيعة أنشطتهم السياسية والمدنية السلمية".

وأكد البيان أن هذه الخطوة سلبا ستنعكس على اللاجئين السوريين وعلى طالبي اللجوء الجدد في دول اللجوء، حيث أن تعميم أسماء السوريين من خلال النشرات على اختلاف أنواعها ومن خلال تواصل السلطات الأمنية السورية الفردي مع الدول، سوف يشكل مانعا قانونيا لسلطات الهجرة يحول دون منحهم اللجوء أو في تجديد إقاماتهم المنتهية، كما أنه سيكون ذريعة لبعض الدول التي تعمل على إعادة اللاجئين قسرا وتسليمهم للسلطات الأمنية السورية.

ومن المنظمات الموقعة على البيان "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، تجمع أحرار حوران، اللوبي النسوي السوري، رابطة عائلات قيصر، مركز عدل لحقوق الإنسان، مع العدالة، جنى وطن، اللجنة النسائية السورية بالريحانية، تجمع المحامين السوريين، مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، امبيونتي واتش، تبنى ثورة، الحركة السياسية النسوية السورية، منظمة النساء الآن من أجل التنمية، حملة من أجل سوريا، عائلات من أجل الحرية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، اليوم التالي".

زمان الوصل - رصد
(75)    هل أعجبتك المقالة (75)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي