أكد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في بيانٍ له، مساء الثلاثاء، أن "العقوبات الأوروبية الأخيرة الصادرة ضد شخصيات وزارية في نظام الأسد تمثل إشارة إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة داخله بالملف السوري وبأن مواقفها تجاه النظام وجرائمه ثابتة".
وأعرب "الائتلاف" عن تقديره للموقف الأوروبي الثابت تجاه جرائم النظام وانتهاكاته وتعطيله المستمر للعملية السياسية ورفضه تنفيذ القرارات الدولية"، مُشيراً إلى أنه "رغم أهمية هذه العقوبات وحزم العقوبات السابقة إلا أنها تظل عاجزة عن إرغام النظام على الانصياع للقرارات الدولية".
وأوضح البيان أن "الدول الفاعلة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا هم الأطراف القادرة على تغيير هذا الواقع"، مشدداً على أنه "لابد من خطوات إضافية تتمكن من وضع حد للإجرام والقتل والتعطيل، ومواجهة الأطراف الداعمة لهذا النظام والمشاركة في الإجرام والتي تسببت بشكل مباشر في ما وصلت إليه الأمور".
ونوه الائتلاف إلى أن "السنوات العشر الماضية تقدّم دليلاً واضحاً يشير إلى قدرة النظام على التحايل والتلاعب بالعقوبات"، مضيفاً: "قد كشفت التقارير مؤخراً أنه تمكّن خلال العام الماضي من الاستيلاء على أكثر من نصف قيمة المساعدات الدولية عبر إجبار المنظمات على استخدام سعر صرف إجباري للدولار الأمريكي، كما تقوم شركات وهمية وواجهات تجارية بالتغطية على أنشطة الجهات والشخصيات الخاضعة للعقوبات، فيما يشتبه أن بعضها متورط في تجارة المخدرات".
وجدد الائتلاف الوطني مطالبته "جميع الأطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها والعمل على بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، بما يضمن وقف الجريمة المستمرة في سوريا وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجّرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254".
زمان الوصل - رصد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية