قبرص تطالب بدعم أوروبي لملاحقة المهاجرين وسط تزايد اعدادهم

أعلنت قبرص الأربعاء أنها ستطلب موافقة الاتحاد الأوروبي على وقف التعامل مع طلبات اللجوء من المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أراضيها.

وقال ماريوس بيليكانوس المتحدث باسم الحكومة إن ارتفاعا في عدد الوافدين المهاجرين الجدد اسفر عن زيادة في عدد الجرائم الخطيرة، ويزيد من أعباء الدولة، ويغير التركيبة الديموغرافية لقبرص.

وأضاف أن السلطات ستضغط أيضا على الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين عدد من طالبي اللجوء الذين يعيشون في قبرص في دول أخرى بالكتلة، وان بلاده ستبرم اتفاقيات مع دول طرف ثالث لاستعادة مواطنيها الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وصرح للصحفيين قائلا "تتخذ الحكومة تحركا إضافيا ضمن سياسة هجرة شاملة تحترم حقوق الإنسان لكنها تحمي أيضا حقوق ومصالح مواطني الدولة."

وأوضح بيليكانوس أن وزارات الدفاع والداخلية والعدل ستقدم توصيات بشأن كيفية التعامل مع التدفقات الجديدة، بينما ستطلب من المفوضية الأوروبية المساعدة، تبعا لقرارات اتخذت لمعالجة أزمة المهاجرين على حدود ليتوانيا وبولندا.

وتابع أنه في أول 10 شهور من العام الجاري، ارتفعت نسبة وصول المهاجرين 38 بالمائة مقارنة بعام 2020 كاملا. فمن بين 10868 وافدا جديدا، عبر 9270 شخصا بشكل غير شرعي منطقة عازلة تحت سيطرة الأمم المتحدة من الشمال القبرصي التركي المنشق طالبين اللجوء في الجنوب المعترف به دوليا.

وأشار المتحدث إلى أن طالبي اللجوء يمثلون 4 بالمائة من السكان في جنوب الجزيرة- وهو اكبر أربعة اضعاف من متوسط عددهم في كل الدول الأوروبية على الخط الأول للوافدين- وأن 16 بالمائة من كل طلاب المدارس الابتدائية من أبناء المهاجرين.

وقال بيليكانوس أيضا إن المهاجرين يمثلون أكثر من 43 بالمائة من المتورطين في جرائم خطيرة.

وفقا له، سددت الحكومة 178 مليون يورو بين 2014 و2020 لمصروفات وإقامة المهاجرين، بينما أضيفت 38 مليون يورو لموازنة هذا العام للإنفاق على الغذاء والمساكن.

من جانبها، ذكرت كورينا دروشيوتو، رئيسة مجلس اللاجئين في قبرص، إنه بالرغم من المشكلة التي تواجهها البلاد، فمن غير المرجح أن يسمح الاتحاد الأوروبي للسلطات بوقف التعامل مع طلبات اللجوء أو أن يسن إجراءات إعادة توطين قريبا.

وقالت إنه من المهم الاستمرار في السماح للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء.