فيما تزال صور انتهاك الدنمارك لحقوق اللاجئين ماثلة للعيان، مع التضييق عليهم والمباشرة بترحيلهم إلى نظام الأسد الذي فروا منه.. انكشفت مزيد من الفصول الجديدة لفضيحة تتمثل في دعم شركة دنماركية للنظام والروس، بما مكن الطرفين من قتل مزيد من السوريين وتدمير قراهم ومدنهم.
فقد سلطت وسائل إعلام محلية الضوء على تلاعب شركة "دان بونكرينغ" الدنماركية بكل لوائح الحظر المفروضة على نظام الأسد، سواء منها الأممية أو حتى الأوروبية.
ويعود الانتهاك الذي ارتكبته الشركة إلى عام 2015، حين زودت الروس ونظام الأسد بوقود للطائرات الحربية، التي بات من الواضح أنها المساهم الأكبر في القتل والتدمير والتهجير، الذي تعاني منه سوريا منذ سنوات.
وتختص "دان بونكرينغ" بتجارة الوقود، وهي شركة معروفة جدا في الدنمارك، كونها مملوكة من قبل أغنى عائلات البلاد، وقد جاء دعمها للروس ولنظام بشار في أحرج الظروف، عندما كان نظامه آيلا للانهيار، ما دفع الشرطة الدنماركية إلى القول بأن تزويد الشركة لنظام الأسد بالوقود في تلك الآونة "ساهم في إنقاذه من السقوط".
وكشف بريد إلكتروني مسرب تم تبادله مع قبطان إحدى السفن الروسية، أنّ الشركة الدنماركية زوّدت الروس بالوقود، فيما أكدت المكالمات التي تم تسجيلها لمدير الشركة التنفيذي، أن منطقة شرق المتوسط شهد حركة نشطة وسرية، بعد "كتم" أجهزة تعقب سفن النقل، وذلك في سبيل توصيل وقود الطائرات الحربية إلى ميناء بانياس على الشاطئ السوري.
وتُعدّ قضية تسليم كميات ضخمة من الوقود، على 33 دفعة أثناء تعتيم نظام مراقبة حركة السفن قبل 6 أعوام، من أكبر القضايا الجنائية التي تنظر فيها المحاكم الدنماركية منذ عقود.
ويعتقد بقوة أن تم تسليمه وقود للطائرات الحربية، يعد أضخم مما كشف عنه سابقا في العام الماضي، إذ وجد المحققون أن هناك 172 ألف طن من وقود الطائرات الحربية سلمت للروس في سوريا، بالتعاون مع شركة "سوفراشت" الروسية، المقربة من وزارة الدفاع في موسكو.
وحاولت الصحف الدنماركية الإحاطة بحجم الانتهاك الذي مارسته "دان بونكرينغ"، موضحة أن وقود هذه الشركة المصدر إلى سوريا الأسد، ساهم في تغطية حوالي 20 ألف طلعة جوية وغارة حتى 2019، وأن تلك الغارات أدت إلى مقتل 13 ألف شخص، بينهم عدد كبير جراء قصف المشافي والعيادات الطبية.
ورغم فداحة التهم التي تواجهها الشركة، فإن محامي الدفاع عنها يرون أن لا داعي أبدا لرفع الأمر إلى القضاء أو لإجراء محاكمة!، لأن "دان بونكرينغ لم تكن تعلم الوجهة النهائية للوقود".
وأقصى ما يمكن أن يحكم به القضاء الدنماركي ضد الشركة، في حال إدانتها لا يزيد مطلقا عن السجن لـ4 سنوات بحق من يثبت تورطه من موظفي "دان بونكرينغ"، مع مصادرة أرباح الشركة، وفرض غرامة مالية.
وبعد الضجة التي أثارتها الصحف هنا، تولت "دان بونكرينغ" إصدار بيان صحافي، حاولت فيه التنصل من أي مسؤولية في قضية الوقود القاتل، على أساس أنها لم تكن تعلم في أي شيء سيستخدم ذلك الوقود، كما أن الشركتين الروسيتين اللتين زودتا بذلك الوقود لم تكونا مدرجتين على قائمة العقوبات.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية