المستشار النمساوي يقرر الاستقالة وسط تحقيق في فساد

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس اليوم السبت، اعتزامه التنحي في محاولة لنزع فتيل أزمة حكومية أثارها إعلان الادعاء العام أنه "بات هدفا لتحقيق في وقائع فساد".

وقال كورتس، 35 عاما، إنه اقترح تعيين وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ بديلا له. ويخطط كورتس نفسه لتولي رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي الذي ينتمي إليه.

وكان حزب كورتس قد تضامن معه بعد إعلان الادعاء يوم الأربعاء. لكن شريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الخضر، رفض أمس الجمعة استمرار كورتس في منصبه كمستشار وطالب حزبه بترشيح "شخص لا غبار عليه" ليحل محله.

وكان زعماء المعارضة قد طالبوا كورتس بالرحيل ويخططون لتقديم اقتراح بحجب الثقة عنه إلى البرلمان يوم الثلاثاء.

وقال كورتس للصحفيين في فيينا "ما نحتاجه الآن هو اوضاع مستقرة. لذلك، من أجل الخروج من المأزق، أريد إفساح المجال لمنع الفوضى وضمان الاستقرار".

ويتهم كورتس وأعوانه المقربون بمحاولة تأمين صعوده إلى قيادة حزبه والبلاد بمساعدة استطلاعات رأي تم التلاعب بها وتقارير ودية في وسائل الإعلام الممولة من المال العام. ونفى كورتس، الذي أصبح زعيم حزب الشعب ثم تولي منصب المستشار في عام 2017، ارتكاب أي مخالفات وأوضح حتى صباح السبت أنه يعتزم البقاء في منصبه.

في بيان اليوم السبت، أصر مجددا على أن الاتهامات الموجهة إليه "كاذبة وسأكون قادرا على توضيح ذلك - أنا مقتنع تماما بذلك".

وقال كورتس إنه سيحتفظ بقيادة حزبه وسيصبح زعيم كتلته البرلمانية.

انهار تحالف كورتس الأول مع حزب الحرية اليميني المتطرف في عام 2019. وأنهى المستشار التحالف بعد ظهور مقطع مسجل مصور يظهر زعيم حزب الحرية في ذلك الوقت، نائب المستشار هاينس كريستيان شتراخه، وهو يعرض مزايا غير مستحقة لمن زعم انها مستثمرة روسية.